لجنة التظلمات تتمسك بقوانين فيفا في مواجهة تحديات رابطة الأندية

طالبت لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم رابطة الأندية المصرية المحترفة بالالتزام الكامل بجميع اللوائح الرسمية المعتمدة من الاتحاد، والتي تراعي المعايير الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). يأتي هذا الطلب بهدف ضمان توافق لائحة الرابطة مع المعايير المحلية والدولية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار والاحتراف في الأجواء الكروية المصرية. من خلال هذه المبادرة، تسعى اللجنة إلى تجنب أي تناقضات قد تؤثر سلباً على نزاهة المنافسات، وكذلك تقليل النزاعات غير الضرورية بين الأندية والجهات المسوؤلة.

لجنة التظلمات تدعم لوائح اتحاد الكرة من فيفا

في الآونة الأخيرة، اتخذت لجنة التظلمات ثلاث قرارات رئيسية لتعزيز الالتزام بالقوانين الرياضية، حيث تم إلغاء المادتين 62 و63 من لائحة المسابقات كلياً، لأنها كانت تتعارض مع اللوائح الرسمية المعتمدة من الاتحاد المصري والدولية. تأتي هذه الخطوة كرد فعل مباشر على محاولات سابقة لتعديل اللوائح دون مراعاة القواعد التي يجب الالتزام بها، مما يبرز أهمية احترام اختصاصات اللجنة القانونية ولجنة التظلمات. كما ألغت اللجنة قرارات لجنة المسابقات الخاصة بإعادة مباريات الانسحاب، مع تأكيد تطبيق المادتين 51 (فقرات 3/أ/ب) و4/17 من لائحة الأندية، والتي تنص على خصم ست نقاط فورية للأندية المخالفة. يهدف هذا التدبير إلى الحفاظ على الميزانية المالية للمنافسات وضمان انتظام الموسم، وتقديم احترام للجماهير التي تتوقع منافسات عادلة وشفافة.

فيما يتعلق بمباراة القمة التي كانت مقررة بين الأهلي والزمالك في مارس الماضي، قررت اللجنة اعتبار الأهلي منهزماً دون إعادة المباراة، وألغي قرار خصم ثلاث نقاط إضافية في نهاية الموسم. يعكس هذا القرار التزام اللجنة بحماية المصالح العامة وتجنب أي إجراءات غير ضرورية قد تعرقل سير البطولات. وأكدت اللجنة أيضاً على ضرورة أن تضع رابطة أندية القسم الأول لوائحها الداخلية استناداً إلى الإرشادات الرسمية للاتحاد المصري ولـفيفا، مع أهمية إجراء القرعات العامة للمسابقات (سواءً في الدور الأول أو الثاني) بحضور جميع الأندية المشاركة لتعزيز الشفافية وإزالة أي شكوك حول نزاهة العملية.

الحماية القانونية للمنظومة الكروية المصرية

وبالإضافة إلى هذه التدابير، أكدت اللجنة على دور التحكيم المحلي كعنصر أساسي في تطوير كرة القدم في مصر، حيث دعت جميع الأطراف الرياضية، بما في ذلك الأندية واللاعبين، إلى منح الثقة اللازمة للحكام المصريين. من شأن هذا الدعم تمكين الحكام من الظهور في المنافسات الدولية والقارية، مما يعزز من وضع الكرة المصرية على الساحة العالمية. تشكل هذه القرارات خطوة مهمة نحو بناء نظام رياضي أكثر عدلاً واستدامة، بحيث يتم الحرص على توافق جميع اللوائح مع المعايير الدولية لحماية حقوق الأندية والجماهير على حد سواء. يُستحسن أن تتبنى رابطة الأندية هذا النهج لتفادي أي صراعات مستقبلية، مع التركيز على تعزيز المنافسة الشريفة والاحترافية داخل كرة القدم المصرية.

ختاماً، تظل هذه الجهود جزءاً من الإصلاح المطلوب في الإطار التنظيمي للرياضة، حيث يتم التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين لتحقيق نجاح مستدام. مع هذه الخطوات، من المتوقع أن تشهد الموسم الرياضي المقبل تحسناً ملحوظاً في جودة المنافسات وثقة الجماهير، مما يعزز من سمعة مصر كمنصة رياضية متقدمة.