العراق يواجه البحرين في مباراة متكافئة بكأس العرب 2025

يتضمن البرنامج أنظمة متعددة لتحفيز الدخل وتوفير بيئة ملائمة للأعمال خلال الفترة حتى عام 2025. يهدف البرنامج إلى تحقيق زيادة بنسبة 25% في القطاعات الاقتصادية الرئيسية أي ما يعادل 3000 مشروع بحلول عام 2026. يتيح هذا البرنامج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرص دعم مبتكرة تساهم في تعزيز النمو والاستثمار.

البرنامج الفرعي لتحقيق التنمية المستدامة في العام 2025

من المتوقع أن يسهم هذا البرنامج منذ بدايته وحتى 2026، في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المحلية من خلال توفير الدعم الفني والمالي. يتضمن البرنامج تقديم قروض ميسرة ودعم مالي للمشاريع الناشئة مما يسهم في توسيع نطاق الأعمال وتحقيق الاستدامة.

يعتبر القطاع الخاص جزءاً محورياً في تحقيق الأهداف المنشودة، حيث تعتزم الحكومة تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين. يركز البرنامج على تسريع الإجراءات لتسهيل عمل الشركات وزيادة نسبة اعتمادها على التكنولوجيا الحديثة لتحسين الإنتاجية وكفاءة العمل.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى تحسين جودة التعليم والتدريب المهني بما يلبي احتياجات السوق، مما يسهل أمام الشباب فرص العمل في المجالات التكنولوجية والمهنية.

يعمل البرنامج بنظام تقييم دوري لضمان تحقيق الأهداف في الجدول الزمني المحدد، مع التركيز على استدامة النتائج ومدى تأثيرها الإيجابي على المجتمع.

يمكن أن يُعتبر هذا البرنامج أملاً جديداً للمجتمع المحلي، حيث يسعى لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل الكريم، مما يسهم في الرفع من مستوى المعيشة.