قانون التقاعد العراقي 2025: التعديلات الجديدة تثير جدلاً واسعًا
شهد قانون التقاعد العراقي 2025 العديد من التعديلات المهمة التي تهدف إلى تحسين النظام التقاعدي، بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين الاستفادة من خبرات الموظفين المخضرمين، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مما يجعل هذه التعديلات محط اهتمام واسع داخل المجتمع العراقي.
التعديلات الرئيسية في قانون التقاعد العراقي 2025
تعتبر التعديلات التي أُدخلت على قانون التقاعد العراقي في 2025 خطوة مهمة نحو تطوير النظام التقاعدي وتشمل هذه التعديلات العديد من النقاط البارزة التي تركز على تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين وتنظيم عملهم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
مراجعة المادة 13: تعزيز حقوق المتقاعدين
أحد أبرز التعديلات التي تم إدخالها على قانون التقاعد لعام 2025 هو مراجعة المادة (13) المتعلقة بحالات الفصل والاستقالة، وهذه التعديلات تهدف إلى تحسين الامتيازات التقاعدية للفئات المتضررة، مما يضمن تحقيق العدالة والشمولية، كما يتضمن التعديل الجديد السماح للمتقاعدين بالجمع بين الراتب التقاعدي وأي دخل إضافي قد يحصلون عليه من عمل آخر، ما يوفر لهم مزيدًا من المرونة المالية ويُحسن من مستوى حياتهم.
رفع سن التقاعد
من أبرز التعديلات المثيرة للجدل في قانون التقاعد العراقي هو رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عامًا، وقد تقرر أيضًا إمكانية رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا لبعض الوظائف الخاصة، والهدف من هذا التعديل هو الاستفادة من الخبرات الطويلة للموظفين المتقاعدين، ولتخفيف الضغط على صناديق التقاعد ولكن هذا القرار أثار قلقًا لدى بعض المواطنين، حيث يخشى البعض من أن يؤثر ذلك سلبًا على فرص توظيف الشباب ويزيد من معدلات البطالة في العراق.
شروط الاستحقاق التقاعدي وفق القانون المعدل
للاستفادة من المزايا التقاعدية بموجب التعديلات الجديدة، يجب توافر بعض الشروط، وهي كالتالي:
- بلوغ سن التقاعد الذي حددته الدولة في التعديل الجديد.
- إتمام 32 سنة من الخدمة الفعلية في الوظيفة، أو 20 سنة في حالة التقاعد المبكر.
- سداد كامل الاشتراكات التأمينية طوال فترة العمل.
- حفاظ المتقاعد على سجل وظيفي نظيف خالٍ من العقوبات أو الجزاءات.
تعليقات