قررت رابطة الأندية المصرية إلغاء سياسة الهبوط في الموسم الحالي كخطوة هامة لتعزيز استقرار الفرق الرياضية. أكد المهندس نصر أبو الحسن، رئيس نادي الإسماعيلي، أن هذا القرار لم يكن موجهًا فقط نحو ناديه بل كان ردًا فعل للتحديات التي واجهت الموسم الاستثنائي، حيث كان عدد المباريات محدودًا ولم تتح الفرصة للفرق للتعبير عن قدراتها بشكل كامل. وأشار أبو الحسن إلى أن 15 ناديًا من الأندية المشاركة وافقت بالإجماع على هذا الإجراء خلال الاجتماعات التي جرت بينهم، مما يعكس توافقًا عامًا لحماية الكرة المصرية من الآثار السلبية للمواسم الاستثنائية.
إلغاء الهبوط: دعم للأندية الشعبية
في سياق توضيحه للقرار، أوضح أبو الحسن أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مكانة الأندية الشعبية مثل الإسماعيلي وغزل المحلة والمصري والاتحاد السكندري، التي تواجه تحديات مالية وإدارية متعددة. وأكد أن هذه الأندية تضيف قيمة كبيرة للمنافسات الرياضية، حيث تجذب مشجعيها المخلصين الذين يحولون الملاعب إلى فعاليات ثقافية واجتماعية مميزة. وعندما سُئل فيما إذا كان القرار يمثل “طوق نجاة” للإسماعيلي وغزل المحلة، قال إنه صحيح بالفعل، ليس فقط لهذه الأندية، بل لعدة أندية تأثرت بالتفاوت في جداول الدوري. ولفت الانتباه إلى أن بعض الفرق في المجموعات العليا حققت نقاطًا أقل من نظيراتها في المجموعات الأقل، مما يستدعي إعادة تنظيم الدوري في الموسم القادم ليصبح أكثر عدلاً، عبر تقسيم الفرق إلى مجموعتين: الأولى تضم سبعة فرق والثانية 14 فريقًا، لضمان عدد كافٍ من المباريات لكل فريق لإثبات نفسه.
علاوة على ذلك، ناقش أبو الحسن التحديات المالية التي واجهها نادي الإسماعيلي، حيث تأثرت انتعاشته بأحكام دولية من الفيفا والمحكمة الرياضية بلغت قيمتها 9 ملايين دولار. ومع ذلك، أعلن أن النادي نجح في تسوية معظم هذه الديون، مع بقاء حوالي 1.8 مليون دولار سيتم سدادها خلال أسبوعين، مما سيمكن النادي من التنفس بشكل أفضل ومتابعة خططه المستقبلية. وأكد أنه تم التعامل مع هذه الأزمات من خلال موارد النادي الذاتية، دون الاعتماد على الدعم الخارجي من الدولة، مما يعكس التزام الإدارة بالاستقلالية المالية. وفي هذا الإطار، أشار إلى خطة استثمارية جديدة تم استكمال تراخيصها، تهدف إلى تقديم مصدر دخل مستدام للنادي عبر مشاريع تجارية متكاملة.
وفي سبيل تحسين الوضع العام، دعا أبو الحسن وزارة الرياضة إلى تقديم الدعم للإسماعيلي وللأندية الشعبية الأخرى، خاصة فيما يتعلق بحقوق الرعاية التي ينبغي أن تعكس تاريخها وأهميتها الجماهيرية. كما طالب بضرورة فرض رقابة فعالة على تلك الأندية لتجنب تراكم الديون نتيجة لإدارات سابقة، مما يحمي الإدارات اللاحقة من المسؤوليات غير المتوقعة. وفقًا له، سيساهم هذا النهج في تعزيز استدامة الكرة المصرية ومنع تكرار الأزمات في المستقبل. بشكل عام، يُعتبر هذا القرار بمثابة نقطة تحول للأندية الشعبية، حيث يمنحها الفرصة لإعادة ضبط أوضاعها وتحقيق توازن أفضل في المنافسات الرياضية.
تعليقات