أعلنت النيابة العامة السعودية صدر قرار بمنع المسؤولين من نشر أو إفشاء الوثائق أو المعلومات السرية حتى بعد انتهاء خدمتهم وذلك حفاظاً على الأمن القومي ومصالح الدولة. ويأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على الأمن القومي ومنع إفشاء معلومات حساسة يمكن أن تؤثر على أمن واستقرار الدولة، ويعتبر جزءا من الإجراءات الأمنية التي تهدف إلى حماية الدولة ومنع إفشاء معلومات حساسة في وفقا لمنع الوفاة، وإنهاء حالة الموظف المدني.
وتشمل الوثائق السرية التي يشملها هذا القرار أي وثائق تحتوي على معلومات حساسة قد يؤدي الكشف عنها إلى التأثير على الأمن القومي أو مصالح أو سياسات أو حقوق الدولة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المستندات السرية المستندات التي تم إنشاؤها أو تلقيها من هيئات حكومية أخرى.
يقصد بالوثائق السرية: الحاويات بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية، والتي من شأن الكشف عنها الإضرار بالأمن القومي للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، بغض النظر عما إذا كانت قد تم إنشاؤها أو استلامها من قبل سلطاتها المختلفة. pic.twitter.com/TYRHys94iE
– مكتب المدعي العام (@ppgovsa) 29 نوفمبر 2023
حماية المعلومات السرية وضمان الأمن القومي
يلتزم جميع الموظفين العموميين بعدم نشر وثائق سرية أو الكشف عن المعلومات السرية التي تلقوها أو علموا بها أثناء أداء واجباتهم. ويعتبر هذا انتهاكا للقانون وممنوع منعا باتا. ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة السعودية لضمان حماية المعلومات والحفاظ على الأمن الوطني في مواجهة التهديدات المتزايدة. ويهدف أيضًا إلى بناء الثقة في السلطات الحكومية وضمان التعامل المسؤول والقانوني مع الوثائق والمعلومات السرية.
من الضروري الالتزام بتصنيف الوثائق والمعلومات السرية
ويجب على جميع الموظفين العموميين والسابقين في هذا المجال الالتزام بتنفيذ قرار التعامل مع الوثائق والمعلومات السرية بعناية ومسؤولية، حيث يتم تصنيف الوثائق والمعلومات السرية وفق معايير أمنية متعارف عليها، وذلك بهدف ضمان سرية وحماية المعلومات، كما وذلك في إطار جهود النيابة العامة السعودية لمكافحة التسريبات السرية والتأكد من سلامة المعلومات. ومن المتوقع أن يساعد هذا القرار على زيادة الشفافية والأمن في الجهاز الحكومي وتعزيز ثقة المؤسسات الحكومية والجمهور.
تم نسخ الرابط
تعليقات