استثمار جريء: 100 مليار جنيه لإحداث ثورة في قطاع الطاقة حتى 2026

تركز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر للفترة حتى عام 2026 على تعزيز قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مع تخصيص استثمارات عامة تصل إلى 100 مليار جنيه. من هذا المبلغ، سيتم تخصيص حوالي 16.4 مليار جنيه للجهاز الحكومي، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز بنية الطاقة التحتية. تأتي هذه الخطة في إطار التوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء، وتركز على تنفيذ مشروعات وطنية استراتيجية تهدف إلى تحسين إمدادات الكهرباء ودعم المشاريع الاقتصادية الكبرى. من بين هذه المشروعات يُبرز تأمين التغذية الكهربائية للقطار الكهربائي السريع الذي يربط العين السخنة بمطروح، بالإضافة إلى إتمام تغذية المشروعات الخاصة باستصلاح الأراضي في مناطق مختلفة مثل الدلتا الجديدة وسيناء وبني سويف والمنيا وغرب كوم أمبو وشمال أسوان. وتشمل الخطة أيضاً إنهاء التغذية الكهربائية لآبار المياه في التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، وتوسيع محطتي محولات كهرباء العاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل الفاقد في الشبكة.

استثمارات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

تتضمن خطة التنمية الاقتصادية لعام 2026 مجموعة من المشروعات الوطنية الهامة التي تهدف إلى تحسين بنية الكهرباء التحتية. من بين هذه المشروعات، استكمال إنشاء محطة محولات كهرباء ملوي الجديدة، وتأهيل محطة محولات المطرية، إلى جانب مشروع التغذية الكهربائية لخطوط المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر. كما تشمل الخطة مبادرات مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مثل التغذية الكهربائية لمنطقتي شرق العوينات وتوشكي، وربط المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الأخف (LRT). بالإضافة إلى ذلك، يتم التركيز على مشروع ربط محطة محولات المرحلة الأولى من الخط الرابع بمترو الأنفاق، وكذلك نقل وتعديل مرافق الكهرباء التي تتعارض مع مشروعات الطرق. هذه الاستثمارات لا تعزز فحسب القدرة على توليد الطاقة، بل تسهم أيضًا في تحقيق توازن بين الطلب المتزايد على الكهرباء وحاجة استدامتها، مما يدعم النمو الاقتصادي العام.

تطوير الطاقة المتجددة

فيما يخص الطاقة المتجددة، تركز الخطة على تنفيذ مشروعات تساهم في زيادة الاعتماد على المصادر النظيفة، مما يبرز التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من أبرز هذه المشروعات استكمال إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام الخلايا الضوئية في الغردقة بقدرة 20 ميجاوات، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وتشمل الخطة كذلك تنفيذ ستة مشروعات لتهيئة الأراضي اللازمة لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة في مناطق مثل شرق وغرب النيل وجبل الزيت ونجع حمادي ورأس شقير وجنوب الغردقة وبنبان. تهدف هذه الجهود إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في المزيج الطاقي الإجمالي، حيث يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 16% بحلول عام 2026، مقارنة بـ11.5% في عام 2024. كما تتضمن الخطة مؤشرات أداء كمية، مثل زيادة الطاقة الكهربائية المولدة سنوياً لتصل إلى 235 مليار كيلووات ساعي في عام 2026، مقارنة بـ223 مليار كيلووات ساعي في عام 2024، بالإضافة إلى خفض نسبة الفاقد في الطاقة الكهربائية إلى 13%، بدلاً من 19.4% في عام 2024. هذه الخطوات ليست فقط لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بل تعزز أيضًا الاستدامة البيئية وتدعم الاقتصاد الأخضر، مما يجعل مصر نموذجًا يحتذى به في التنمية بالمنطقة. بشكل عام، تمثل هذه الاستثمارات خطوة رئيسية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام يعتمد على الابتكار والكفاءة في إدارة الموارد الطاقية.