إصدار صكوك إسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه: موافقة الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها لإصدارين من الصكوك الإسلامية بقيمة إجمالية تصل إلى 5.8 مليار جنيه، مما يعكس التزامها بتعزيز خيارات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجيتها الشاملة لدعم التنمية الاقتصادية من خلال تقديم آليات تمويلية متنوعة تسهم في تمويل المشاريع المستقبلية، وبالتالي تعزيز الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي في السوق المحلية.

الهيئة العامة للرقابة المالية توافق على إصدار صكوك إسلامية

يعتبر هذا الإصدار خطوة بارزة نحو تعزيز الآليات التمويلية الإسلامية، حيث يتضمن إصدارين رئيسيين. الأول هو صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة، بقيمة 3 مليارات جنيه، وهو الإصدار الأول لشركة محددة تهدف إلى تمويل مشروعها الرئيس. بينما الثاني هو صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة، بقيمة تصل إلى 2.8 مليار جنيه، ويمثل الإصدار الأول لشركة الأهلي، التي ستستخدم التمويل في مشروع تطوير عمراني. سيتم طرح هذه الصكوك من خلال عملية خاصة موجهة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، مما يضمن وصولها إلى المستثمرين المناسبين الساعين لفرص استثمارية آمنة ومتوافقة مع الشريعة.

الإشراف المالي على الصكوك الإسلامية

يمثل الإشراف المالي جانبًا حيويًا في تنظيم سوق رأس المال، حيث يعتمد على أنواع الصكوك المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. ويتمكن الشركات من تمويل توسعاتها بطرق مرنة عبر هذه الصكوك، مع عائد يتغير طبقًا لطبيعة كل إصدار، مما يعكس التوازن بين المخاطر والفرص الاستثمارية. وفقًا لتصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، بلغ إجمالي قيمة الصكوك المطروحة في سوق رأس المال 25.7 مليار جنيه، مع دراسة الهيئة لعدة إصدارات جديدة ستظهر في الفترة المقبلة. هذا الرقم يبرز التقدم الملحوظ في قطاع الصكوك الإسلامية، حيث ساهمت الإصدارات المتوافقة مع الشريعة منذ بداية عام 2025 وحتى الآن بمبلغ 12.8 مليار جنيه، بينما بلغت القيمة الإجمالية للصكوك منذ عام 2020 حتى نهاية 2024 نفس المبلغ، ليصل الإجمالي إلى 25.7 مليار جنيه.

يُعد هذا النهج جزءًا من جهود مستمرة لتطوير السوق المالية، حيث يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية نحو المنتجات الإسلامية، مما يعزز التنوع الاقتصادي ويحقق الاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد تنظيم الصكوك في تعزيز الثقة بين المستثمرين، من خلال ضمان الالتزام بمعايير الشفافية والأخلاق الإسلامية في جميع العمليات التمويلية. مع تزايد الطلب على خيارات التمويل الإسلامية، يبقى التركيز على تطوير آليات جديدة تلبي احتياجات السوق الديناميكية، مما يدعم نمو الاقتصاد بشكل عام ويفتح آفاقًا جديدة للأفراد والشركات. هذه الخطوات تؤكد على دور الرقابة المالية في تشجيع الابتكار المالي مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للاستدامة والأمان.