تعزيز الاستثمار الفعال: الحكومة تراقب تنفيذ سياسات الحياد التنافسي

تقوم الحكومة المصرية بمراقبة دقيقة لتنفيذ سياسات الحياد التنافسي، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز المنافسة العادلة. يأتي هذا في إطار جهود شاملة لتحسين الأداء الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يعكس التزام الحكومة ببناء نظام اقتصادي أكثر عدلاً وكفاءة.

سياسات الحياد التنافسي وتعزيز بيئة الاستثمار

في السنوات الأخيرة، أكدت الحكومة المصرية على أهمية سياسات الحياد التنافسي كأداة أساسية لتعزيز بيئة الأعمال. يتم ذلك من خلال دعم حماية المنافسة العادلة، التي تلعب دوراً حيوياً في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وفقاً لتصريحات الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، فقد حققت مصر تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، حيث ارتفع معدل نمو الاستثمارات الخاصة إلى حوالي 80%، وهو رقم قياسي يعكس التحول نحو اقتصاد ديناميكي. بالإضافة إلى ذلك، تشكل الاستثمارات الخاصة الآن نحو 60% من إجمالي الاستثمارات على مستوى الجمهورية، مع نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33%. هذه الإنجازات تُظهر بوضوح نجاح الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز ثقة المستثمرين.

علاوة على ذلك، أصدرت الحكومة قانوناً جديداً يلغي جميع المعاملات التفضيلية الضريبية والجمركية، مما يضمن توفّر منافسة عادلة بين جميع الشركات دون تمييز. تسهم هذه الخطوة بشكل مباشر في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تكافؤ الفرص في السوق، مما يدعم الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل. كما أن التركيز على تحسين كفاءة جهاز حماية المنافسة يعد أولوية رئيسية، حيث يجري تعزيز استقلاليته وتدريب كوادر متخصصة تعتمد على السياسات التنافسية العالمية. يساعد هذا الجهد في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، مما يجعلها وجهة استثمارية أكثر جاذبية.

تعزيز المنافسة العادلة في مصر

في جانب آخر، تعزز وثيقة سياسة ملكية الدولة التزام الحكومة بمبادئ الشفافية وتوسيع دور القطاع الخاص. تخضع هذه الوثيقة لمراجعة دورية كل أربع إلى خمس سنوات لضمان مواكبتها للتطورات الاقتصادية وتعزيز الشراكات الدولية. في إطار هذا النهج، تم تشكيل اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، التي تجتمع بانتظام لمناقشة القضايا ذات الصلة ومتابعة تنفيذ السياسات من خلال تقارير دورية تصدر عن أمانة مجلس الوزراء. هذا النهج يُوفر وضوحاً أكبر للمستثمرين حول توجهات الدولة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، سواء في استمرار بعض الأنشطة أو الانتقال التدريجي من قطاعات أخرى.

وبالنظر إلى النتائج الإيجابية، يظهر نمو القطاع الخاص بنسبة 4% في الربع الأول من العام المالي، بالإضافة إلى زيادة عدد المشاريع ضمن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تعكس هذه التطورات نجاح الإصلاحات في تعميق المنافسة العادلة، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة. في الختام، يعكس هذا النهج التزام الحكومة المصرية بتعزيز الحياد التنافسي كعامل رئيسي للنمو الاقتصادي، مع الاستمرار في تطوير السياسات لمواجهة التحديات المستقبلية. ليس فقط يحسن هذا التوجه من جاذبية مصر كوجهة استثمارية، بل يضمن أيضاً حماية حقوق الشركات والمستهلكين على حد سواء، مما يعزز الثقة العالمية في الاقتصاد المصري.