عقوبة غسل الأموال في السعودية صارمة ومتناسبة مع الجريمة وذلك لردع الأشخاص الذين يريدون ارتكاب مثل هذه الجريمة. وتتراوح من أحكام بالسجن إلى غرامات تصل إلى الملايين. وسنبين ما إذا كانت عقوبة غسل الأموال هي عقوبة الإعدام.
عقوبة غسيل الأموال في السعودية
وتنص المادة رقم 26 على فرض العقوبات على كل من يرتكب فعلا يتعلق بغسل الأموال. وتكون هذه العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنتين وحد أقصى 10 سنوات، وفي بعض الأحيان غرامة لا تتجاوز 5 ملايين ريال سعودي أو يتم دفع العقوبتين معًا.
إقرأ أيضاً:
ما هي أقصى عقوبة لارتكاب جريمة غسل الأموال في النظام السعودي للأفراد؟
ويتم تشديد العقوبة وفقا للمادة 27 من نفس القانون وهي السجن من 3 إلى 15 سنة أو غرامة قدرها 7 ملايين. في بعض الأحيان يتم فرض كلا العقوبتين عند ارتكاب أي من الأفعال التالية:
- غسيل الأموال داخل جماعة إجرامية منظمة.
- عند استخدام القوة أو القوة بالسلاح.
- إذا كان يتعلق بجريمة الإتجار بالبشر.
- إذا استغل المجرم النفوذ والسلطة الممنوحة له من قبل الحكومة.
- في حالة استغلال شخص قاصر أو ناقص الأهلية.
- عندما يتم استغلال المنظمات الخيرية والتعليمية والإصلاحية.
- إذا كان لديه بالفعل سجل جنائي، سواء كان ذلك في الداخل أو في الخارج.
إقرأ أيضاً:
وقد وضحنا عقوبة غسيل الأموال في السعودية باعتبارها من أخطر الجرائم التي تهدد أمن البلاد وتؤثر سلباً على الاقتصاد وتسمح للفساد بالانتشار في جميع أنحاء البلاد. ولذلك، كان لا بد من أن تكون العقوبة متسقة مع الجريمة.
تم نسخ الرابط
تعليقات