استثمار أجنبي في السعودية يحقق أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات

تشير البيانات الاقتصادية الرسمية إلى انخفاض كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية في عام 2024، مما يعكس الصعوبات التي تواجهها البلاد في جذب رأس المال الخارجي، على الرغم من الجهود الطموحة لتنويع الاقتصاد. يُظهر هذا الاتجاه الفجوة القائمة بين الأهداف الوطنية لزيادة الاستثمارات وتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي، إذ جاءت الأرقام أقل مما كان متوقعًا ضمن رؤية 2030.

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية

سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية تراجعًا حادًا حيث بلغ 20.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بتراجع نسبته 19% مقارنة بالعام السابق، ليكون ذلك أدنى مستوى منذ عام 2020. هذا الانخفاض يعكس تأثير التحديات الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع أسعار الفائدة وتقلص السيولة، بالإضافة إلى التحديات المحلية التي تشمل تقلبات السوق وصعوبات الوصول إلى فرص استثمارية مستقرة. يمثل هذا التراجع الثالث على التوالي، مما يشير إلى عدم تطابق بين الأهداف الاستراتيجية للمملكة والواقع الاقتصادي. ومع ذلك، تسعى الحكومة السعودية إلى معالجة هذه القضايا من خلال تعزيز البنية التحتية وتقديم حوافز مالية لجذب المستثمرين، بهدف الوصول إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030 كجزء من مساعي التنويع.

انخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية ودور رؤية 2030

على الرغم من تراجع تدفقات الاستثمارات الخارجية، تبقى رؤية 2030 محور البناء الاقتصادي في السعودية، حيث تركز على تطوير القطاعات غير النفطية مثل السياحة والترفيه والتكنولوجيا لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي. تهدف هذه الرؤية إلى خفض معدلات البطالة وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل، مع تقليل الاعتماد على النفط من خلال دعم المشاريع الاستثمارية الكبرى. وفقًا للخطط الحكومية، يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا حيويًا في هذا الإطار، حيث ارتفعت أصوله إلى 940 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات الوصول إلى 2.67 تريليون دولار بحلول نهاية العقد. يعمل الصندوق كمحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تمويل المشاريع الاستراتيجية التي تعزز التنوع الاقتصادي وتدعم الابتكار. على الرغم من التحديات، فإن التزام الحكومة بتعزيز آليات الاستثمار المبتكرة يعد خطوة أساسية نحو تحقيق اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على جذب رأس المال العالمي، مما يعكس التكيف مع المتغيرات العالمية وتعزيز الفرص الاستثمارية المتنوعة. وبالتالي، تبقى السعودية ملتزمة بتحويل اقتصادها إلى نموذج أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين العالميين.