زيارة مغربية إلى القاهرة لتعزيز التجارة مع مصر

تشكل زيارة البعثة المغربية إلى القاهرة خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب ومصر، مما يبرز التزام الجانبين، سواء من القطاعين الرسمي أو الخاص، بزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة. في هذا الإطار، أقام مجلس الأعمال المصري المغربي اجتماعًا حيويًا عبر تطبيق تيم، جمع كبار الشخصيات مثل علي التازي، رئيس المجلس المغربي، ونزار أبو إسماعيل، رئيس المجلس المصري، بالإضافة إلى السفير أحمد نهاد عبد اللطيف. كان الاجتماع جزءًا من التحضيرات للبعثة الاقتصادية المغربية المزمع تنظيمها في الفترة من 3 إلى 5 مايو 2025، والتي تهدف إلى وضع خريطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

بعثة مغربية تزور القاهرة لتعزيز التجارة الثنائية

في ختام الاجتماع، أكد المتحدثون على أهمية زيادة التبادل التجاري القائم، والذي بلغ حوالي 700 مليون دولار في عام 2023، من خلال بناء أسس راسخة تدعم نمو الاستثمارات في كلا البلدين. وأوضح نزار أبو إسماعيل أن هناك اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين المغاربة والمصريين في تعزيز الشراكات، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة، وصناعة السيارات، والصناعات البلاستيكية والنسيجية. وتم التأكيد على أن مجلس الأعمال يلعب دورًا بارزًا في تسهيل هذه الجهود، من خلال توظيف التكامل بين القطاعين الخاصين لتمهيد الطريق لشراكات متوازنة ومستدامة. ومن المرتقب أن تشكل البعثة فرصة لعرض الفرص الاستثمارية، حيث ستكون هناك مناقشات حول خطط عمل مشتركة تشجع على الاستثمارات المتبادلة في هذه القطاعات، بالإضافة إلى مجالات أخرى مثل الطاقات المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية والأدوية.

تعزيز التجارة بين المغرب ومصر

يعتبر التعاون بين البلدين خطوة حيوية لتحقيق أهداف اقتصادية شاملة، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات من خلال جلسات عمل مشتركة. وفي هذا الإطار، تم الكشف عن خطة مفصلة تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري وتقليل العوائق أمام الشركات من كلا البلدين، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشمل صناعة الملابس والأجهزة الكهربائية وصناعة الصلب. على سبيل المثال، يمكن للمستثمرين المغاربة استكشاف الفرص في السوق المصرية التي يشهد نموًا ملحوظًا، في حين يمكن للمستثمرين المصريين العثور على فرص مماثلة في المغرب لتوسيع نطاق أعمالهم. يأتي هذا التعاون في ظل التحديات العالمية التي يواجهها الاقتصادان، مما يجعل من الضروري بناء شبكات تجارية قوية لمواجهة التغيرات.

كما ناقش نزار أبو إسماعيل، رئيس المجلس، مع المهندس شادي وليم والمهندس حسام عبد العزيز الترتيبات الدقيقة لاستقبال الوفد المغربي في القاهرة، والذي سيحضر منتدى تجاري دعا إليه وزير التجارة الخارجية المصري، حيث سيعرض الفرص الاستثمارية في المغرب ويناقش سبل التعاون المشترك. إلى جانب ذلك، سيتم تنظيم اجتماعات مع وزارة التجارة الخارجية وهيئة الاستثمار لمراجعة ملفات حيوية، مما يعزز من الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصادين. هذه الخطوات لن تتوقف عند التبادل التجاري فحسب، بل ستساهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر تماسكًا، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات التكنولوجيا والابتكار. في الختام، تعكس هذه المبادرات كيف يمكن أن تكون العلاقات الثنائية دافعة للنمو الإقليمي، مما يبرز الالتزام المشترك ببناء مستقبل اقتصادي مزدهر لكلا البلدين.