انطلاق الملتقى الصناعي السعودي المصري: فرصة للتعاون والتطوير في الرياض

عُقد اليوم في الرياض الملتقى الصناعي السعودي المصري برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في القطاع الصناعي. شهد هذا الحدث حضور أكثر من 300 قائد صناعي ومستثمر من البلدين، تحت تنظيم اتحاد الغرف السعودية وبالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، بحضور المهندس خليل بن سلمة، نائب الوزير لشؤون الصناعة، والمهندس عبدالرحمن الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية. وتركزت المناقشات على دعم مسارات التكامل الصناعي لتحقيق أهداف اقتصادية مشتركة تُعزز النمو والابتكار في مجالات متعددة.

الملتقى الصناعي السعودي المصري: خطوة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية

في كلمة له، أكد المهندس خليل بن سلمة على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة ومصر، مشيراً إلى خمسة قطاعات صناعية رئيسية تتضمنها الإستراتيجية الوطنية السعودية، وهي الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، ومواد البناء، والأقمشة، والمنتجات الغذائية. وشدد على أهمية النقلة النوعية في التكامل الاستراتيجي عبر برامج مثل “صنع في السعودية” و”مصانع المستقبل” و”صنع في مصر”، إلى جانب تعزيز التعاون في مختلف السلع والخدمات. ودعا الصناعيين المصريين للاستفادة من فرص الاستثمار في المملكة، خصوصاً في ظل خطط إنشاء 24 ألف مصنع جديد على مدار العقد المقبل.

بدوره، وصف رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، الملتقى بأنه نقطة تحول مهمة في مسار التعاون الصناعي، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ترتكز على شراكة استراتيجية تعزز التطور في القطاعات المختلفة، وخاصة في المجال الصناعي. وفي السياق ذاته، أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد زكي السويدي، أن التحديات العالمية تستدعي تسريع التكامل الصناعي لفتح آفاق دخول الأسواق الأفريقية واستغلال الفرص المتاحة. من جانبه، أشار رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر بن محمد العامري، إلى النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أن اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة تعد إنجازاً استراتيجياً يعزز المصالح المشتركة.

تعزيز التكامل الصناعي بين السعودية ومصر

استعرض الملتقى فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في الإستراتيجية الوطنية السعودية، مع التركيز على بناء قاعدة صناعية قوية تتكامل مع مصر في مجالات مثل الأدوية وصناعة السيارات. يهدف هذا التكامل إلى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل الطموحات المشتركة لتطوير الاقتصادين. وتمت مناقشة كيفية استغلال الخبرات المتبادلة لمواجهة التحديات العالمية، مثل تقلبات سلسلة الإمداد، من خلال تعميق الشراكات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا. كما أشار المشاركون إلى أهمية بناء جسور تعاونية تتجاوز الحدود لتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية. في الختام، يُعد هذا الملتقى خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف استراتيجية مشتركة، ويفتح آفاقاً جديدة للصناعيين والمستثمرين لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.