قام الاتحاد المصري لكرة القدم بإرسال رسائل رسمية إلى جميع الأندية الرياضية في البلاد، داعيًا إياها إلى الالتزام التام بقانون العمل المتعلق باللاعبين والمدربين الأجانب. تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات وزارة العمل التي أكدت على ضرورة الحصول على تراخيص رسمية لأي نشاط أجنبي داخل مصر، بهدف تنظيم الأنشطة الرياضية بشكل سليم والابتعاد عن أي مخالفات قانونية محتملة.
خطاب اتحاد الكرة للأندية بشأن تراخيص العمل للاعبين والمدربين الأجانب
في خطوة تهدف إلى تحسين تنظيم قطاع كرة القدم، أكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أهمية تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2013، الذي يُلزم الأجانب بالحصول على ترخيص عمل من وزارة العمل قبل الانخراط في أي نشاط مهني داخل البلاد. جاءت هذه الخطوة بعد أن تلقى الاتحاد خطابًا من الإدارة العامة لتراخيص وتنظيم عمل الأجانب، مما دفعه لإرسال إشعارات عاجلة إلى الأندية لضمان الالتزام. وفي هذا الإطار، أعلن الاتحاد عن مواعيد محددة لإجراءات الترخيص، حيث يبدأ تقديم طلبات التراخيص لأندية القسم الأول ودوري المحترفين اعتبارًا من 15 مايو المقبل، مع إمكانية إنهاء الإجراءات وإصدار القرارات النهائية بحلول 29 يونيو.
في الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الاتحاد الذي عُقد في أبريل الماضي برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، تم مناقشة عدة قضايا هامة، منها التراخيص للعناصر الأجنبية. وبناءً على القرارات المتخذة، سيتم إرسال دعوات التقديم عبر منصة الترخيص الرسمية بدءًا من 15 مايو، مع إمكانية تقديم المستندات والبيانات الضرورية حتى 10 يونيو. سيكون هناك أيضًا فترة لمراجعة الطلبات من 11 إلى 18 يونيو، حيث يمكن للأندية التي تعارض القرارات التقدم بطعون عبر المنصة من 20 إلى 25 يونيو، على أن يتم الفصل في هذه الطعون في 26 يونيو. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم الاستدامة في الرياضة المصرية، مما يضمن تسجيل جميع العناصر الأجنبية وفقًا للوائح المعمول بها.
إجراءات منح التصاريح للاعبين والمدربين الأجانب
نظرًا للدور المتزايد للاعبين والمدربين الأجانب في رفع مستوى كرة القدم المصرية، تبرز أهمية إجراءات منح التصاريح كعنصر أساسي لتنظيم فعال. يتطلب القانون من الأندية تقديم معلومات دقيقة حول هوية اللاعبين والمدربين الأجانب، بما في ذلك عقودهم المهنية، تأشيرات الدخول، وأي شهادات طبية أو تأهيلية، لضمان الالتزام بمعايير وزارة العمل. يساهم هذا الإطار في حماية الأجانب من الاستغلال ويعزز المنافسة العادلة بين الأندية. في حالة رفض طلب الترخيص، يحق للنادي التقدم بطعن رسمي، مما يعكس الضمانات القانونية المتاحة.
ختامًا، يعبّر هذا التحرك من قبل اتحاد الكرة عن التزامه بجعل الرياضة أكثر احترافية وتنظيمًا، مع التركيز على ضمان توافق جميع الأنشطة مع القوانين المحلية. يعد هذا الأمر خطوة استراتيجية لتعزيز سمعة كرة القدم المصرية على الصعيد الدولي، من خلال تحقيق تواجد كفاءات عالمية بشكل قانوني ومستدام. مع اقتراب الموعد النهائي في 29 يونيو، من المتوقع أن يشهد الموسم الرياضي المقبل تحسينات ملحوظة في هذا المجال، مما يدعم نمو الرياضة في مصر بشكل عام.
تعليقات