أصدرت لجنة التظلمات في اتحاد الكرة المصري قرارات هامة تتعلق بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي لم تُقام بسبب انسحاب الأهلي احتجاجًا على عدم استقدام حكام أجانب. وقد أثارت هذه القرارات نقاشًا واسعًا في الأوساط الرياضية، حيث تقرر عدم خصم نقاط إضافية من الأهلي مع اعتباره مهزومًا في تلك المباراة، مما أثر على ترتيب الفرق وأثار ردود فعل من أندية أخرى.
قرارات لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة
في إطار هذه الأزمة، أعلنت لجنة التظلمات أنها لن تعيد إقامة المباراة، وذلك استنادًا إلى اللوائح الحالية، حيث قررت أن الأهلي سيفقد النقاط المخصصة للمباراة دون فرض عقوبات إضافية مثل خصم ثلاث نقاط أخرى. وبذلك، حافظ الأهلي على مكانته في صدارة الدوري المصري، كما اتضح من الجدول النهائي المعلن. من جانبها، دعت اللجنة رابطة الأندية إلى إجراء تعديلات على اللوائح، وبالأخص المواد 7 و14 المتعلقة بالانسحاب، لتعزيز نظام التحكيم ومنع تكرار مثل هذه النزاعات. كما أكدت على ضرورة إجراء قرعة الدوري بشكل علني وبحضور ممثلي الأندية، مع مراعاة اللوائح المعتمدة من قبل الفيفا. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الثقة في النظام الرياضي المصري وتفادي الصراعات المستقبلية.
قرارات لجنة الشكاوى بشأن الديربي
من ناحية أخرى، أثار قرار لجنة الشكاوى ردود فعل قوية، حيث تقدم الزمالك بشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية، مدعيًا أن القرار يتعارض مع اللوائح الدولية. وأكد خبير في اللوائح أن هناك احتمالية كبيرة لإلغاء هذا القرار من قبل المحكمة، مما يعكس أزمة أكبر في كرة القدم المصرية فيما يتعلق بالامتثال للقوانين. وفي هذا السياق، أعلن النادي الأهلي أنه سيحيل القرار إلى الشئون القانونية للدفاع عن موقفه، بينما أوضح نادي بيراميدز أنه سيسعى للحصول على حقوقه من خلال كأس مصر مع استمرار مشاركته في الدوري. وقد قام محامون بفند العديد من القرارات، مؤكدين على حق الزمالك في اللجوء إلى المحكمة الدولية، خاصة مع وجود ستة قرارات مصيرية أخرى مثل رفض إعادة المباراة وتوجهات دعم التحكيم. تجسد هذه التطورات أزمة لكن في نفس الوقت تمثل فرصة لإصلاح اللوائح، بينما تثير جدلاً حول مصداقية الرياضة المحلية، حيث يتصدر الأهلي الدوري رغم الجدل. في النهاية، يستمر التركيز على كيفية تأثير هذه القرارات على مستقبل الكرة المصرية، مع الدعوات للامتثال لمعايير عالمية لضمان عدالة المنافسة.
تعليقات