قرر مجلس إدارة نادي الأهلي إحالة القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد الكرة المصري، والمتعلق بمباراة القمة أمام نادي الزمالك، إلى الشئون القانونية في النادي. تهدف هذه الخطوة إلى دراسة حيثيات القرار بعناية قبل عرضه على أعضاء المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النادي، وفقاً لما تم إعلانه رسمياً عبر الموقع الإلكتروني للنادي. تُظهر هذه الخطوة التزام الأهلي بحماية مصالحه القانونية في ظل الجدل القائم حول نتيجة المباراة التي كانت قد أُقيمت في مارس الماضي.
الأهلي يُحول قرار لجنة التظلمات إلى الشئون القانونية
في خطوة تعكس حرص نادي الأهلي على الالتزام بالقوانين والأنظمة الرياضية، قرر المجلس الإداري إرسال قرار لجنة الاستئناف إلى الفريق القانوني لإجراء دراسة شاملة. وقد جاء هذا القرار بعد أن قررت اللجنة اعتبار الأهلي خاسراً في مباراة القمة أمام الزمالك بنتيجة 0-3، دون خصم نقاط من رصيد النادي في نهاية الموسم الحالي. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً في الشارع الكروي المصري، حيث شهدت الساحة خلافات حادة حول تفسير مواد اللائحة الرياضية وتأثيراتها على سير البطولة.
ألغت لجنة الاستئناف قرارات سابقة صدرت عن لجنة المسابقات تتعلق بإعادة مباريات الانسحاب، مع التأكيد على تطبيق المادة 51 فقرة 3 أ وب، بالإضافة إلى المادة 4/17 من لائحة الأندية. تهدف هذه الإجراءات إلى المحافظة على سلامة المسابقات وضمان انتظامها، مع مراعاة مصالح الجمهور والعمل على عدم التأثير سلباً على المنافسة العادلة. وبناءً على ذلك، يعني القرار الاكتفاء باعتبار الأهلي منهزماً في المباراة المذكورة، مع إلغاء أي قرارات بشأن خصم نقاط إضافية في نهاية الموسم، ورفض فكرة إعادة المباراة. وأكد النادي في بيانه الرسمي أن هذا التوجه يأتي في سبيل ضمان العدالة في المنافسة، والامتثال لما ينص عليه النظام الرياضي.
كان نادي الأهلي قد أبدى استعداده لاستكمال بطولة الدوري في أبريل الماضي، بعد قرار رابطة الأندية باعتباره خاسراً في مباراة القمة فقط، ودون خصم أي نقاط إضافية. وقد أكد النادي في بيان رسمي آنذاك أنه لم يكن يسعى لإثارة أزمة أو الانسحاب، بل كان هدفه تحقيق مزيد من العدالة لجميع الأطراف، مستنداً إلى وثائق قدمها للجهات المعنية. جاء في البيان: “إن يقيننا الثابت منذ البداية يدفعنا للتزام بالصالح العام للمنظومة الكروية، وتحقيق العدالة في المنافسة، حتى وإن استلزم ذلك بعض التنازلات على المدى القصير. سنواصل المنافسة وسنتخذ الإجراءات المشروعة للحفاظ على حقوقنا وحماية النظام من الأخطاء الممكنة.”
تداعيات قرار نادي الأهلي بشأن مباراة الزمالك
تُظهر تداعيات هذا القرار أهمية الحفاظ على توازن المنافسة في الدوري المصري، حيث يتضح دور الأهلي كأحد الأندية الرائدة في الساحة الكروية. من جهته، يرى النادي أن هذا الإجراء لن يؤثر سلباً على أدائه في المباريات القادمة، بل يعزز من جهوده لدعم العدالة في الرياضة. وقد شهدت الآونة الأخيرة نقاشات حية حول تأثير هذه القرارات على مستقبل البطولة، مع دعوات من الجماهير والمتابعين لضمان تطبيق الأنظمة الأساسية دون المساس بمصالح أي ناد. يؤكد الأهلي في بيانه الرسمي التزامه بالقواعد، ويطالب بإعادة النظر في أي قرارات قد تؤثر على المنافسة العادلة، ما يعزز من فكرة أن الشفافية هي مفتاح نجاح الرياضة المصرية. ويستمر النادي في تعزيز مكانته كرمز للكرة المصرية، مع التركيز على بناء فريق قوي والاستعداد للتحديات القادمة بثقة.
أما فيما يتعلق بالمستقبل، فإن إحالة القرار إلى الشئون القانونية تعني أن الأهلي ليس بصدد التوقف عند هذه الخطوة، بل سيعمل على متابعة الأمر بدقة لضمان عدم تكرار أخطاء مشابهة في المستقبل. تعكس هذه الثقافة احترام القوانين والالتزام بها، مع الحرص على أن تكون المنافسة خالية من أي شكوك. وفي النهاية، يبقى الأهلي ملتزماً بدعم تطوير الكرة المصرية، مما يجعله قدوة للأندية الأخرى في كيفية التعامل مع الاختلافات والتحديات. بشكل عام، تبرز هذه الأحداث أهمية العدالة الرياضية في تعزيز شعبية الدوري وجذب الجماهير، مما يدعم النمو المستدام للرياضة في مصر.
تعليقات