أوضح خبير اللوائح والقوانين نهاد حجاج أن قرار لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم يحتوي على تناقضات جوهرية قد تؤدي إلى إلغائه من قبل المحكمة الرياضية الدولية. وفي حديثه لبرنامج تلفزيوني، أشار حجاج إلى أن اللجنة استندت إلى مواد قانونية يُوصى بإلغائها بسبب انتهاكها للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. يتعلق هذا القرار بمباراة القمة بين الزمالك والأهلي، وقد جاء بعد دراسة استمرارية المسابقات ولضمان احترام الجمهور، لكنه لم يتضمن خصم النقاط الإضافية من الأهلي، مما أثار جدلاً واسعًا في الساحة الرياضية المصرية.
خبير لوائح: إمكانية إلغاء قرار لجنة التظلمات من قبل المحكمة الرياضية
في سياق التطورات الأخيرة، عبّر نهاد حجاج عن دهشته من حيثيات قرار اللجنة، معتبرًا أنه يتعارض مع لائحة اتحاد الكرة المصري وأحكام الفيفا. حيث ألغت اللجنة بعض قرارات لجنة المسابقات المتعلقة بإعادة مباريات الانسحاب، وركزت على تطبيق مواد محددة مثل المادة 51 فقرة 3/أ/ب و4/17 من لائحة الأندية، التي تشمل خصم ست نقاط للأندية المخالفة. وهذا يعني الاكتفاء بإعلان الأهلي مهزومًا أمام الزمالك في المباراة التي كانت مقررة في مارس الماضي، مع إلغاء خصم الثلاث نقاط الإضافية في نهاية الموسم، ورفض إعادة مباراة القمة. ويرى حجاج أن هذه التناقضات قد تؤدي إلى إلغاء القرار بالكامل، خاصة مع الشكوى المقدمة من الزمالك إلى المحكمة الرياضية الدولية، حيث من الواضح أن اللجنة لم تلتزم تمامًا باللوائح الدولية، مما يهدد بإعادة النظر في ترتيب الدوري المصري.
بالإضافة إلى ذلك، أوصت اللجنة بتعديل بعض المواد المتعلقة بالانسحاب، مثل المواد 7 و14، لضمان توافقها مع معايير الفيفا، ودعت رابطة الأندية لإجراء قرعة الدوري بشكل علني بحضور ممثلي الأندية. تأتي هذه التوصيات في إطار الأزمات المتكررة التي يواجهها الدوري المصري، حيث أعلن نادي الأهلي إحالة القرار إلى الشؤون القانونية، بينما أكد نادي بيراميدز استمراره في العمل على استعادة حقوقه عبر كأس مصر ومواصلته في الدوري. كما أكد محامون آخرون، مثل أحمد، صحة حق الزمالك في تقديم الشكوى، مما يعزز الوضع الغامض حول مستقبل المنافسات.
مستشار قانوني: توقع رفض قرار اللجنة الرياضية
من جانبه، طالب لجنة التظلمات رابطة الأندية بالالتزام باللوائح المعتمدة من الفيفا، وأكد على ضرورة تعزيز نظام التحكيم لكسب الثقة في العناصر الرياضية. وقد أثار القرار الصادر جدلاً بين الأندية، حيث يُظهر جدول الترتيب الجديد تصدر الأهلي، إلا أنه لم يحقق رضا الجميع. يُعتبر هذا التطور جزءاً من أزمة أوسع في الكرة المصرية، حيث تتعارض القرارات بين الدوائر الرسمية، وتشمل ست قرارات أخرى مثل رفض إعادة المباراة وتأكيد هزيمة الأهلي. أكدت اللجنة أيضًا على أهمية احترام التحكيم وضمان انتظام المسابقات للحفاظ على الأموال والجماهير.
على أي حال، يبدو أن الجدل لن ينتهي في القريب العاجل، حيث يتجه الزمالك نحو التصعيد القانوني، بينما يدافع الأهلي عن موقفه. تسلط هذه الأحداث الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح اللوائح الرياضية في مصر، لتفادي تكرار الأزمات التي تؤثر على سمعة الرياضة محليًا ودوليًا. وفي الختام، يُتوقع أن تكون نتيجة الشكوى المقدمة أمام المحكمة الرياضية حاسمة في تحديد مستقبل الدوري، مع تأكيد خبراء اللوائح، مثل حجاج، على أهمية الالتزام بالقوانين الدولية لضمان عدالة المنافسات. يعكس هذا الوضع التحديات المستمرة في إدارة الكرة المصرية، حيث تتداخل العوامل القانونية والرياضية والمالية.
تعليقات