أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بيانًا يتضمن نتائج اجتماع مجلس إدارتها مع رؤساء وممثلي الأندية، الذي عُقد في ظروف استثنائية لهذا الموسم الرياضي. حضر الاجتماع 15 ناديًا من دوري الممتاز، بينما غاب عنه نادي الزمالك، ونادي بيراميدز، ونادي حرس الحدود. خلال النقاشات الشاملة حول أوضاع المسابقات وطلبات الأندية، تم التوصل إلى مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز التوازن التنافسي والاستدامة المالية للأندية.
قرارات اجتماع الرابطة للموسم 2025-2026
في ходе هذه الاجتماعات، قررت الرابطة الاستجابة لطلبات الأندية بعد مناقشات موسعة. من بين هذه القرارات، تم إلغاء هبوط الأندية في الموسم الحالي 2024-2025، مع الإبقاء على نظام الدوري الحالي. ومع ذلك، سيعود نظام الهبوط للتطبيق في الموسم المقبل، حيث سيتم هبوط أربعة أندية وصعود ثلاثة أخرى من الدوري الثاني، لضمان التوازن التنافسي والتعامل مع الظروف الاستثنائية الحالية. كما دعت الرابطة المؤسسات الحكومية، بما في ذلك مجلس النواب، ورئيس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، إلى تسريع إصدار قانون الرياضة الجديد، الذي يهدف إلى تسهيل تحويل قطاعات كرة القدم في الأندية إلى شركات مساهمة، مما يعزز الإدارة الاحترافية ويوفر تمويلاً مستدامًا وفق أعلى المعايير العالمية. بالإضافة إلى ذلك، جددت الأندية ثقتها في مجلس إدارة الرابطة للموسم الجديد، مع اعتماد ترشيح النادي الأهلي للأستاذ إبراهيم الكفراوي كنائب عن النادي، خلفًا للكابتن عماد متعب الذي استقال سابقًا.
فيما يتعلق بالتطوير الإداري، منحَت الرابطة الأندية المشاركة في الدوري مهلة 30 يومًا تنتهي في 18 يونيو 2025، لتقديم ملاحظاتها واقتراحاتها بشأن بنود لائحة المسابقة. يعد هذا الإجراء جزءًا من خطة شاملة لتحسين اللوائح وضمان أعلى مستويات الشفافية والعدالة التنافسية. كذلك، تم الاتفاق على جدول زمني محدد لبدء موسم الدوري المصري الممتاز 2025-2026 في 15 أغسطس 2025، على أن ينتهي في نهاية مايو 2026، لتجنب تكدس المباريات وضمان انتظام المسابقة. أخيرًا، أكدت الرابطة استمرار الأندية في الالتزام بقواعد لائحة قيد اللاعبين الأجانب، بحيث يبقى الحد الأقصى خمسة لاعبين فوق سن 23 عامًا وثلاثة دون هذا العمر، مع السماح بمشاركة ستة لاعبين في المباراة، ويجب أن يكون بينهم لاعب واحد على الأقل أقل من 23 عامًا. تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على استقرار اللوائح الفنية وتعزيز المنافسة العادلة في المواسم المقبلة.
تدابير الرابطة لتعزيز المنافسة
تعتبر هذه القرارات خطوة مهمة نحو تطوير كرة القدم المصرية، حيث تركز على بناء نظام أكثر استدامة وفعالية. في ظل التحديات التي واجهت الموسم الحالي، مثل الظروف الاقتصادية والإدارية، تسعى الرابطة إلى خلق بيئة تدعم الاستثمار والابتكار. على سبيل المثال، فإن إلغاء الهبوط مؤقتًا يمنح الأندية فرصة لإعادة تنظيم صفوفها بدون ضغوط فورية، مما يعزز الاستقرار المالي والرياضي. كذلك، الدعوة لقانون جديد تفتح المجال أمام نماذج إدارية متطورة، مستلهمة من التجارب العالمية في أوروبا وآسيا، حيث يتم تحويل الأندية إلى كيانات تجارية ناجحة. أما بالنسبة لقواعد اللاعبين الأجانب، فإن الحفاظ عليها يضمن تنمية اللاعبين المحليين ويشجع على الانصهار الثقافي داخل الفرق، مما يزيد من جودة الدوري بشكل عام. في الختام، تشكل هذه التدابير أساسًا قويًا لبناء مستقبل مشرق لكرة القدم المصرية، مع التركيز على الشفافية، والتنافسية، والاستدامة، ليمثل الموسم القادم نموذجًا يُحتذى به على المستوى القاري.
تعليقات