تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حماية المنافسة الفعّالة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حماية المنافسة تُعد دعامة أساسية لتعزيز التنمية الشاملة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في مصر. يلعب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية دورًا محوريًا في تنظيم السوق، مما يُعزز الاقتصاد القائم على التنافسية الحرة، وذلك تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لتعزيز الاقتصاد الوطني.

حماية المنافسة كعوامل رئيسية للنمو والتنمية

وفي كلمته خلال المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، الذي عُقد تحت شعار “عشرون عامًا على إنشاء جهاز حماية المنافسة المصري: إنجازات وآفاق مستقبلية”، أشار فوزي إلى أن الحكومة المصرية تدرك أهمية التمسك بمبادئ الحياد التنافسي. ويتجلى ذلك بوضوح في نصوص الدستور المصري لعام 2014، وخصوصًا في المادتين 27 و28 اللتين تنصان على حماية المنافسة. كما تعزز وثيقة سياسة ملكية الدولة هذه المبادئ من خلال منع الممارسات الاحتكارية ودعم الحياد التنافسي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز التنافسية للنمو الاقتصادي

وأكد الوزير أن التعديلات التشريعية الأخيرة، مثل إعادة توجيه الجهاز إلى مجلس الوزراء وتشكيل اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز وضمان توافق السياسات الاقتصادية. تسهم هذه الخطوات في تذليل العقبات أمام الجهات المعنية، مع المحافظة على استقلالية الجهاز في تنظيم الأسواق ومنع الاحتكار، مما يساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر كفاءة واستدامة. وقد شهد الجهاز، الذي أُنشئ بموجب القانون رقم 3 لسنة 2005، تطورًا ملحوظًا في بنيته الإدارية والمالية، حيث أصبح يتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، مع آمال في أن يُرقى إلى جهاز رقابي مستقل ذو أساس دستوري.

في الختام، عَبّر فوزي عن التزام الحكومة بدعم الجهاز من خلال توفير الإمكانيات التشريعية والمؤسسية اللازمة، مُثنيًا على جهود العاملين داخل الجهاز لدعم الاقتصاد الوطني ومواصلة مسيرة الإصلاح. إن هذا النهج يعزز التنافسية كمحرك رئيسي للنمو، حيث يُسهم في زيادة الفرص الاقتصادية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الابتكار في السوق المحلية. بفضل هذه الجهود، يمكن لمصر التغلب على التحديات الاقتصادية العالمية، مما يمهد الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. إن الاستثمار في حماية المنافسة يُعتبر خطوة استراتيجية تضمن توازن السوق وتُحفز الابتكار، مما يعكس التزام مصر ببناء اقتصاد قوي ومتنوع.