ايجي سبورت - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، عن إمكانية حل أزمة سد النهضة، واصفاً الضرر الناتج عن المشروع الأثيوبي والذي يعد انتهاك سافر على الحقوق المائية لدول المصب (مصر - السودان). 

ترامب: نهر النيل شريان حياة مصر

وقال ترامب:"إثيوبيا تبني أحد أكبر السدود في العالم على نهر النيل". وأضاف: "نهر النيل شريان الحياة لمصر، وسأحل المشكلة مع إثيوبيا"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة من مولت السد الإثيوبي. 

وفي يونيو الماضي، سبق وأعاد التأكيد أن واشنطن كانت مساهمة بتمويل سد النهضة، واصفاَ بهذه الخطوة بـ "الغبية"، والتى كانت في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

ويتعرض بايدن بين الحين والآخر لموجة من الانتقادات اللاذعة من جانب ترامب إذا لا تكاد تمر مناسبة دبلوماسية خلال جولاته الخارجية أو في الداخل الأمريكي إلا ويوجه سلسلة من التصريحات الشرسة ضد خصمه (الديمقراطي)، مما يجعلنا نطرح مجرد سؤال هل واشنطن ساهمت بتمويل السد الإثيوبي أم أن هذه التصريحات التى يرددها ترامب مجرد ثأر سياسي ومحاولة جديدة لتشويه من سياسة بايدن؟! 

سد النهضة ومنبع التمويل الخارجي

تم تمويل سد النهضة الإثيوبي بشكل كبير من قبل إثيوبيا نفسها، دون وجود دليل على تمويل أمريكي مباشر لبنائه. حيث جمعت إثيوبيا الأموال من خلال السندات الحكومية والإيرادات المحلية، بينما ابتعد الممولون الدوليون إلى حد كبير عن تمويل هذا المشروع. كما حجبت الولايات المتحدة بعض المساعدات عن إثيوبيا خلال ذروة نزاع سد النهضة. كما أن إدارة ترامب خفضت حوالي 100 مليون دولار من المساعدات للضغط على إثيوبيا.

لقد دعمت الولايات المتحدة - من خلال وكالات مثل الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية - البنية التحتية للطاقة في إثيوبيا، حيث أجرت دراسات جدوى وقدمت المشورة لتحديث قطاع الطاقة . وفي حين أن هذا الدعم لم يمول سد النهضة الإثيوبي بشكل مباشر، 

لم تكن المؤسسات المالية العالمية (مثل البنك الدولي) والحكومات الغربية راغبة في تمويل سد النهضة الإثيوبي دون اتفاق إقليمي، لتجنب التورط في نزاع على مياه النيل. والجدير بالذكر أن إثيوبيا حصلت على بعض المساعدات الخارجية للبنية التحتية ذات الصلة: على سبيل المثال، قدمت البنوك الحكومية الصينية حوالي 3 مليارات دولار كقروض منذ عام 2013 لبناء خطوط نقل الطاقة والمعدات الكهربائية لسد النهضة الإثيوبي . وتم التعاقد على أعمال البناء المدني الرئيسية للسد مع شركة ساليني إمبريجيلو الإيطالية (ويبيلد)، ثم تم التعاقد مع مقاولين صينيين لأجزاء من الأعمال الكهروميكانيكية.

يجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة في بناء هذا السد من جانب مهندسيين أميركيين في الفترة من عام 1956 إلى عام 1964، أجرى مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي مسحًا هيدرولوجيًا للنيل الأزرق في إثيوبيا، والذي حدد أولاً الموقع بالقرب من جوبا على أنه مثالي لسد كبير وتم تعليقه بسبب الاضطرابات السياسية في إثيوبيا، لكن أديس أبابا أحيت المفهوم في عام 2010.