ايجي سبورت - في إطار الجهود المستمرة لتنظيم سوق العمل وتعزيز فرص المواطنين السعوديين، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قرارًا جديدًا يمنع الوافدين من ممارسة مجموعة من المهن التي كانت تقليديًا متاحة لهم. يعتبر هذا القرار تجسيدًا للتوجه نحو توطين الوظائف وزيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل، ويأتي ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف لتحسين جودة الحياة والتنمية المستدامة.

وفي خطوة تنفيذية، بدأ العمل بالقرار في 8 مايو 2022، حيث حُدّدت أربع مهن رئيسية تمنع على الوافدين العمل فيها، وهي السكرتارية والترجمة وأمناء المكتبات، فضلاً عن مجموعة من المهن الأخرى ذات الصلة. يهدف هذا التوجه إلى توفير مزيد من الفرص للمواطنين السعوديين، مما يعزز قدرتهم على التنافس ويقلل الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاعات القابلة للاحتواء بالنظر إلى قدرات السعوديين.

ويعكس القرار حرص الحكومة على تطبيق نظام صارم لمنع المخالفين، حيث حذرت الوزارة من عقوبات قاسية ستطال أي وافد يُضبط وهو يعمل في المهن المحظورة، تشمل غرامات مالية تصل إلى 10,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى إمكانية ترحيل المخالفين. كما سيتعرض أصحاب العمل الذين يوظفون وافدين في المهن المحظورة لعقوبات مماثلة، مما يوضح جدية الحكومة في الالتزام بتنفيذ هذا القرار.

هذا القرار يمثل خطوة حيوية في مسار الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030، حيث يتطلع المسؤولون إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توطين الوظائف ورفع مستوى المعيشة للمواطنين. يهدف القرار أيضًا إلى تحسين البيئة العامة للعمل وجعلها أكثر توافقًا مع احتياجات السوق.

لقد شهد القرار ردود فعل متنوعة في المجتمع السعودي؛ فقد رحب العديد من المواطنين بهذه الخطوة، معتبرين أنها تعزز فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة. في المقابل، أبدى بعض الوافدين قلقهم من تأثير هذا القرار على فرصهم في العمل، خاصة في القطاعات التي كانت تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة.

في الختام، يعكس هذا القرار عزم المملكة على تطوير سوق العمل وتعزيز قدرة المواطنين على المنافسة، ساعيةً في الوقت نفسه إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.