قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، اليوم بقبول الدعوى المقدمة من أحمد الراعي، من قليوب، بشأن الطعن على استبعاده من الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية بسبب عدم استكمال أوراق الكشف الطبي وتحليل المخدرات، شكلا، ورفضها موضوعا، كما قضت المحكمة أيضا بعدم قبول الدعوي المقدمة من حسين حمدي معوض، طبيب بالمعاش، بشأن من عدم تمكنه من التقدم للجنة وإجراء الكشف الطبي في المواعيد المحددة، لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المدعين بالمصروفات.

وكانت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية، برئاسة برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر رئيس الاستئناف، رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، والمستشار شفيق سعيد أبو النجا رئيس الاستئناف مساعد رئيس المحكمة، تلقت أوراق 15 مرشحا لانتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية، فيما تم استبعادج مرشحين اثنين لعدم اكتمال الأوراق الخاصة بالترشخ والإجراءات القانونية المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتبين من مذكرتي الطاعنين المقدمين إلى محكمة القضاء الإداري ببنها، أنه تحدد جلسة اليوم 15 يوليو الجاري لنظر الطعون، حيث تقدم أحمد الراعي، من قليوب، بطعن على استبعاده من الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية بسبب عدم استكمال أوراق الكشف الطبي وتحليل المخدرات، مطالبا بتمكينه من التحاليل والتي لم يجرها في الموعد القانوني بسبب مشكلات التحويلات المالية التي منعته من إجراء الكشف والحجز إليكترونيا.

فيما تظلم المرشح المحتمل حسين حمدي معوض، طبيب بالمعاش، من عدم تمكنه من التقدم للجنة وإجراء الكشف الطبي في المواعيد المحددة بسبب ارتفاع رسوم الكشف التي وصلت إلى 10 آلاف جنيه على حد قوله، وطالب في مذكرته للمحكمة، مطالبا بخفض المبلغ إلى ألف جنيه وإلزام لجنة تلقي الطلبات بقبول أوراقه للحاق بالترشيح.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية الكشوف النهائية بعد مرحلة الطعون يوم 18 يوليو الجاري، وفق جدول انتخابات مجلس الشيوخ المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتى 16 يوليو الجاري وآخر موعد للتنازل يوم 20 يوليو الجاري.