ايجي سبورت - مصطفى بكري يناشد الرئيس بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم الجديد:

مشروع القانون مناقض لحكم المحكمة الدستورية الذي أقر بامتداد الإيجار حتي الجيل الأول بعد وفاة المستأجر الأصلي.

يهدد "السلم المجتمعي" ويزكي الصراع بين المؤجر والمستأجر.

سيتسبب في تشريد أكثر من 15 مليون مصري، معظمهم من أصحاب المعاشات، وكبار السن، والأيتام، والفقراء.

وجه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، نداءً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا فيه إلى عدم التصديق على قانون الإيجار القديم الذي أقره البرلمان مؤخرًا، وإعادته مرة أخرى إلى مجلس النواب لمراجعته، مشددًا على أن القانون بصيغته الحالية يحمل آثارًا اجتماعية خطيرة تهدد السلم المجتمعي.

وقال بكري، في بيان له، إن القانون الجديد يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أقر بامتداد العلاقة الإيجارية حتى الجيل الأول بعد وفاة المستأجر الأصلي، محذرًا من أن تطبيق القانون سيؤدي إلى تشريد أكثر من 15 مليون مواطن، غالبيتهم من كبار السن، وأصحاب المعاشات، والأسر الفقيرة، بما يفاقم المعاناة ويثير القلق داخل المجتمع.

وأضاف النائب أن القانون سيخلق حالة من التوتر والانقسام داخل المجتمع، وسيشكل عبئًا إضافيًا على جهاز الشرطة والقضاء، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى التماسك والاصطفاف خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الراهنة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

وأكد بكري أنه لا ينتمي إلى طرفي العلاقة الإيجارية، سواء كمؤجر أو مستأجر، لكنه يتحدث من منطلق وطني، حرصًا على استقرار المجتمع، وسلامة الدولة التي ضحى المصريون من أجلها بالآلاف من الشهداء والمصابين، منذ ثورة 30 يونيو وحتى اليوم.

وتابع: "أناشد الرئيس الإنسان، الذي انحاز دومًا للفقراء والمحتاجين، والذي أطلق برامج حماية اجتماعية كبرى مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة، أن يتدخل لإنقاذ ملايين الأسر من مصير مجهول، وأن يوجه بتجميد المادة الثانية من القانون، والعودة إلى حكم المحكمة الدستورية، مع إقرار زيادة معقولة في القيمة الإيجارية، تضمن العدالة وتحفظ الكرامة".

واختتم بكري مناشدته بقوله: "سيادة الرئيس، قرارك الإنساني سيعيد الأمان إلى بيوت باتت مهددة، وسيحفظ وحدة المجتمع، ويعزز الثقة في قيادتك الوطنية الرشيدة.. دمت لنا قائدًا وإنسانًا ومنقذًا".