المركز الوطني لإدارة الدين

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن استكماله استقبال طلبات المستثمرين الخاصة بالإصدار المحلي لشهر يوليو 2025م، ضمن إطار برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بقيمة 5.020 مليارات ريال سعودي.

ويأتي هذا الإصدار في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة إدارة الدين العام، وتوفير أدوات استثمارية محلية للمستثمرين، مع المحافظة على استدامة الدين وتنوع أدواته.

توزيع الإصدار على أربع شرائح زمنية مختلفة

وفقًا للبيان الصادر عن المركز، فقد تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح بحسب تواريخ الاستحقاق، على النحو التالي:

الشريحة الأولى: بقيمة 776 مليون ريال سعودي، وتستحق في عام 2029م.

الشريحة الثانية: بقيمة 1.340 مليار ريال سعودي، وتستحق في عام 2032م.

الشريحة الثالثة: بقيمة 823 مليون ريال سعودي، وتستحق في عام 2036م.

الشريحة الرابعة: بقيمة 2.081 مليار ريال سعودي، وتستحق في عام 2039م.

ويؤكد هذا التوزيع تنوّع آجال الاستحقاق بما يدعم إدارة التدفقات النقدية المستقبلية، ويُسهم في تعزيز جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين.

دعم مستمر لرؤية المملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين

يعكس الإصدار نجاح البرنامج المحلي لصكوك الحكومة في تعزيز ثقة المستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاركة من المؤسسات المالية والجهات الاستثمارية داخل المملكة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع المالي وتحقيق الاستدامة المالية.

ويواصل المركز الوطني لإدارة الدين تنفيذ إستراتيجيته التوسعية لإصدار أدوات الدين بأسواق محلية ودولية، بهدف تنويع مصادر التمويل، وتقليص كلفة التمويل على المدى الطويل.