ايجي سبورت - كيف ينطلق العمل في البلديات؟ سؤال يعمّم على البلديات بعد نحو شهرين على الانتخابات. فما التحديات، ولا سيما أن الواقع الحالي لا يساعد في الشق التنموي وسط الشحّ المالي والتهديدات المستمرة؟ 

رئيس بلدية شتوره ميشال مطران يشرح لـ"النهار" انطلاقة العمل البلدي:  "عادة يُجرى التقويم بعد 90 يوما، إلا أننا بعد نحو شهر أجرينا مسحا لعملنا. ثمة أكثر من 58 مشروع مبادرة نفذ، من تعبيد وإصلاح شارات السير  وصيانة أعمدة وإزالة كيوسكات مخالفة وهدم أبنية مخالفة ومصادرة أخرى، فضلا عن تنظيم دورات التطوير المهني وتنظيف مجرى نهر شتوره - جلالا".

مطران الآتي من خبرة طويلة في السلامة المرورية، مع كل ما رافق مسيرته من جدل، برز أحد أنشط رؤساء البلديات في فترة قصيرة، والأكثر حضورا على الأرض.

يحمل الكثير من الرؤية المستقبلية إلى النطاق البلدي، فهو رئيس "المرصد اللبناني للسلامة المرورية"، قبل أن يصبح رئيسا للبلدية.

يعلّق: "العمل البلدي هو عمل يومي دؤوب. وهذا ما فعلناه منذ تسلّمنا مهماتنا. اليوم، نعكف على تحضير مهرجانات وبعض الأنشطة الصيفية".

ثمة خطط مستقبلية على أكثر من مستوى، وتحضير للعديد من المشاريع، ويكشف أنه يهتم "بالتركيز أولا على دراسة الداتا أو بالأحرى إعداد إحصاءات دقيقة كي نحصل على معلومات وافية لمعرفة نواقص النطاق البلدي والمتطلبات، كي نصبح إحصائيا متمكّنين على مستوى النطاق البلدي لشتوره".

ولعلّ أبرز مشروع يعمل عليه هو "مركز معارض كبير يضم سلسلة معارض ويستقبل عددا كبيرا من المؤسسات والحفلات، إلى جانب ملاعب رياضية. هذا العمل سيدخل أموالا مهمة للبلدية ويوظف الكثير من الطاقات البشرية".

وإذ يلفت إلى "بعض المشاريع التي ستنطلق"، يشير إلى "إصلاح المستديرة الكبيرة التي تمتد على نحو ألفي متر ويمكن أن تكون بوابة البقاع".

الوصاية معيبة!
من المعلوم أن الصعوبات المالية هي أبرز المشاكل التي تواجهها البلديات، لكن مطران يتحدث عن "عوائق أخرى قانونية تحدّ من تصرّف رئيس البلدية أو المجلس بالمال، كما لو أن لا أموال نملكها. هناك عوائق قانونية في قانون الشراء والمحاسبة العمومية وقانون البلديات لأن ثمة سقوفا مالية غير منطقية".

ويثير إشكالية "الوصاية على البلديات. إذ كيف نستعمل هذه الوصاية من جانب المحافظ والقائمقام والوزارة؟ هذا أمر معيب ومشين".

ولكن، أليس الأمر وسيلة للحدّ من الفساد أو التجاوزات، أي أنه رادع أو ضابط لعمل البلديات؟

يجيب: "من غير المنطقي أن تُفرض وصاية على سلطة لا مركزية منتخبة. أبرز تحدّ هو أن نصل إلى اللامركزية الموسعة والاستقلالية الكاملة، وعلى أساسه يتم تفعيل القضاء. القضاء وحده هو الضابط لأي تجاوزات، فلمَ الوصاية على السلطات المنتخبة؟ هذا أبرز تحدّ نواجهه".

في القاع، لا تبدو التحديات أقل. بمال قليل يواجه رئيس البلدية بشير مطر. لكن تحديات القاع متشابكة. وأبرز مشكلة يتصدى لها العمل البلدي اليوم هي سرقة المياه.
من هنا، كان الاعتصام الذي نفذ قبل أيام وتخلله قطع الطريق الدولية بين القاع وحمص، احتجاجاً على إجراءات اتخذتها الأجهزة الأمنية مرتبطة بتعزيل الآبار الإرتوازية التي جفّت بنسبة 75%.

مطر يطالب "بإلغاء الاتفاقية اللبنانية - السورية حول نهر العاصي"، مشيراً إلى أنّ "الحفر مستمرّ من الجانب السوري بينما تُفرض قيود على الجانب اللبناني منذ أعوام".

إلى "الخطوط الحمر" وصلت القاع، يقول مطر: "لا بد من رفع التعديات عن قناة مياه اللبوة التي يعتمد عليها المزارعون، وإيجاد حلول هندسية لأزمة المياه، لأن أراضي القاع تتحوّل بورا ولا بد من وقف التعديات التي تهدّد مصادر المياه".