أعلنت السلطات اليونانية فرض ضريبة سياحية جديدة على زوار أشهر جزيرتين في البلاد، سانتوريني وميكونوس، كجزء من جهود الحد من آثار السياحة المفرطة التي تشهدها الجزر خلال أشهر الصيف. وتستهدف هذه الضريبة ركاب السفن السياحية القادمين إلى الجزيرتين، وقد دخلت حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.

وبموجب القرار الجديد، يُطلب من كل زائر يصل إلى أي من الجزيرتين على متن سفينة سياحية بين الأول من يونيو وحتى 30 سبتمبر دفع 20 يورو كضريبة زيارة. وتُعد هذه الرسوم جزءًا من استراتيجية أوسع لفرض ضرائب سياحية على مستوى أوروبا، خاصة في الوجهات التي تعاني من ضغط موسمي كبير على بنيتها التحتية ومواردها البيئية. أما خلال أشهر الخريف والشتاء، فتنخفض الضريبة بشكل ملحوظ، لتصل إلى 12 يورو في أكتوبر، و4 يورو فقط من نوفمبر حتى نهاية مارس.

ويُذكّر الخبراء بأن السفر بميزانية محدودة ما زال ممكنًا في ظل هذه التغييرات، من خلال التخطيط المسبق وتجنّب مواسم الذروة. ومع ذلك، يُنصح المسافرون بوضع هذه الضريبة الإضافية في اعتبارهم أثناء حساب تكاليف الرحلة، خاصة إذا كانوا ينوون زيارة الجزر ضمن برنامج سياحي يشمل التنقل عبر السفن.

ومع بدء تطبيق هذه الضريبة رسميًا، تفتح اليونان صفحة جديدة في تنظيم قطاع السياحة البحرية، ساعية لتحقيق التوازن بين استقطاب الزوار والحفاظ على استدامة مواردها الطبيعية والمعمارية الفريدة.

وشهدت سانتوريني وميكونوس في السنوات الأخيرة تدفّقًا غير مسبوق من السياح، لا سيما خلال أشهر الصيف، وهو ما أدى إلى ضغط كبير على البنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب تأثيرات بيئية واضحة. وتسعى الحكومة اليونانية من خلال هذه الضريبة إلى توزيع حركة السياح على مدار العام، وتقليل التركّز الكثيف خلال موسم الذروة.

ويأمل المسؤولون أن تساهم هذه السياسة في الحفاظ على تجربة سياحية أكثر توازنًا وجودة للزوار والمقيمين على حد سواء، لا سيما أن هذه الجزر تعاني من اكتظاظ واضح، خاصة مع توافد السفن العملاقة التي تصل يوميًا إلى موانئها.