استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم بمقر ديوان عام المحافظة، الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك على هامش فعاليات افتتاح معرض "صنع في دمياط" المقام بالإسكندرية.

وتناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون بين محافظة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات، خاصة في مجالات دعم المشروعات الصناعية وريادة الأعمال، وتوسيع نطاق الخدمات التمويلية والفنية المقدمة لأصحاب المشروعات، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الإسكندرية تعد من أكبر المحافظات الصناعية في مصر، بفضل ما تمتلكه من مناطق صناعية واعدة، وعلى رأسها منطقتا برج العرب ومرغم، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم الصناعات القائمة وتوفير بيئة مشجعة لنموها واستدامتها مشيرًا أن استمرار التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتقديم التمويلات والتيسيرات المطلوبة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك لتشجيع الشباب على الدخول في مجال العمل الحر، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.

كما نوّه المحافظ إلى أهمية ضم المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي من خلال توفيق أوضاعها، بما يتيح لها الاستفادة من الامتيازات التي يوفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.

من جانبه، أعرب باسل رحمي عن اعتزاز الجهاز بالتعاون القائم مع محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الجهاز ضخ تمويلات تجاوزت 2.2 مليار جنيه بالمحافظة منذ يوليو 2014 حتى مايو 2025، مولت أكثر من 51 ألف مشروع وساهمت في توفير نحو 110 آلاف فرصة عمل مباشرة مضيفًا أن من بين هذه التمويلات، تم توجيه 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وفرت نحو 718 ألف يومية عمل، مشددًا على أن الجهاز يركز على دعم المشروعات الإنتاجية والصناعية لما لها من دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق.

كما أشار إلى جهود الجهاز في توعية أصحاب المشروعات بمزايا القوانين الجديدة، وفي مقدمتها قانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يتيح تيسيرات ضريبية مهمة، تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة، وتصل إلى 1.5% وفقًا لحجم الأعمال، مع إعفاءات من بعض الضرائب والدمغات.

وعلى هامش اللقاء، قام محافظ الإسكندرية والرئيس التنفيذي للجهاز بتسليم عدد من شيكات الإقراض المباشر لخمسة من أصحاب المشروعات، بالإضافة إلى تسليم رخص توفيق أوضاع وشهادات تصنيف لخمسة آخرين من المستفيدين.