أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن الدولة تواصل جهودها لخفض معدل التضخم إلى ما دون حاجز الـ10%، في إطار خطة متكاملة تجمع بين السياسات المالية للحكومة والسياسات النقدية للبنك المركزي.

وفي مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أوضح الحمصاني أن الانخفاض الأخير في معدلات التضخم جاء نتيجة حزمة من الإجراءات اتخذها البنك المركزي، لا سيما على صعيد السياسة النقدية، وأبرزها استخدام أدوات مثل سعر الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أن الحكومة بدورها تعمل بالتوازي لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية، التي تمثل أحد المكونات الرئيسية لمؤشر التضخم.

وأشار إلى أن تراجع معدلات التضخم سينعكس بشكل مباشر على المواطنين من خلال تقليص وتيرة الزيادات السنوية في الأسعار، بعد أن بلغت في بعض الأحيان أكثر من 33%. وأضاف: "كلما انخفض التضخم، تقل وتيرة الغلاء غير المبرر، ويشعر المواطن بتحسن في الأسعار"، موضحًا أن هذا التحسن سيساعد البنك المركزي على اتخاذ قرارات بخفض أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه تنشيط حركة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.

وحول الجهود المبذولة لضبط الأسعار في الأسواق، أكد الحمصاني أن هناك تنسيقًا كاملاً بين الجهات المعنية، من بينها وزارة التموين، وزارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، لضمان وفرة المعروض ومنع الارتفاعات غير المبررة.

كما لفت إلى أهمية مبادرة "سوق اليوم الواحد" التي تساهم في تقديم السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، ما يقلل من تكاليف النقل ويوفر أسعارًا أقل، خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك