ايجي سبورت - تستعد الشركات المصرية لمواجهة تحديات جديدة تفرضها القوانين الأوروبية الجديدة المعروفة بآلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM)، والتي تهدف إلى تنظيم الواردات الأوروبية بما يتوافق مع المعايير البيئية الصارمة. هذه الآلية ستبدأ فعلياً في يناير 2026، وتطال قطاعات حيوية مصرية مثل الحديد والصلب، الأسمنت، الألومنيوم، والأسمدة.

CBAM تمثل نهج الاتحاد الأوروبي لإنفاذ تسعيرة عادلة للكربون المنبعث من السلع كثيفة الكربون عند دخولها إلى الأسواق الأوروبية، كما تشجع على اعتماد إنتاج صناعي أكثر نظافة خارج أوروبا. هذه الآلية بحسب تقارير، تؤثر على أكثر من 30% من مجمل الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، بقيمة تصل إلى أكثر من 3 مليار يورو.

أمام هذا الواقع، تعكف وزارة الصناعة والتجارة المصرية، بالتعاون مع الجهات التنظيمية للصادرات، على تطوير استراتيجيات للتكيف مع هذه المعايير وضمان استمرارية نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية. كذلك، تبحث مصر عن إمكانية تأسيس جهات تحقق وطنية يعترف بها الاتحاد الأوروبي لإصدار شهادات المطابقة الأوروبية CE، مما سيسهل الأمر على المصدرين المصريين لتخفيض التكاليف وتسهيل عملية التصدير.

لمساندة هذا التحول الأخضر، طالبت وزارة التجارة المصرية بدعم فني وتكنولوجي ومالي من قبل بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير والإنشاء الأوروبي، لتعزيز قدرات الصناعة المصرية في مواكبة الإجراءات والمعايير البيئية المستحدثة وتعميق التحول الأخضر، مما يصب في مصلحة تعزيز الصادرات المصرية وفتح آفاق جديدة لها في الأسواق العالمية.