ايجي سبورت - تتصدّر الدول العربية الصفوف الأمامية في معركة التغيّر المناخي، إذ تواجه مستقبلاً لا يزداد دفئاً فحسب، بل اشتعالاً. ترتفع درجات الحرارة في منطقتنا بمعدل يناهز ضعف المتوسط العالمي، في منطقة تُعَد أصلاً من أكثر مناطق العالم معاناة من ندرة المياه، ما يجعل التحديات المصيرية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. ليست الأزمة مستقبلية مؤجلة، بل واقع يومي ينعكس على الزراعة والصحة والهجرة وحتى الاستقرار الوطني. ومع ذلك، وفي خضم هذا التصاعد في التحديات، نشهد تحوّلاً ملموساً في السياسات والاستراتيجيات، يوحي بمرحلة مفصلية في منطقة لطالما ارتبطت بالاعتماد على الوقود الأحفوري.

الأرقام لا تترك مجالاً للشك. أكثر من 60 في المئة من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعيشون حالياً في مناطق تعاني إجهاداً مائياً عالياً أو شديداً، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 35 في المئة. ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع في شكل كبير، إذ تشير التقديرات إلى أن سكان المنطقة جميعاً قد يعيشون تحت وطأة الإجهاد المائي الشديد بحلول عام 2050. أما أنماط الأمطار فصارت أكثر اضطراباً وتقلّباً؛ عام 2023، شهد المغرب انخفاضاً في معدل الأمطار بنسبة 28 في المئة، ما أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي بنحو 20 في المئة. والعام نفسه، انخفض إنتاج الحبوب في تونس بنسبة مذهلة بلغت 80 في المئة، بينما سجلت الجزائر تراجعاً بنسبة 12 في المئة. أما في العراق، فانخفض تدفّق نهري دجلة والفرات بنسبة تراوحت بين 30 و40 في المئة مقارنة بما كان عليه قبل أربعة عقود من الزمن، مهدداً نحو نصف الأراضي الزراعية هناك بالتصحّر.

تسجّل منطقة الخليج معدلات احترار تفوق بنسبة 50 في المئة المعدلات المسجلة في باقي النصف الشمالي من الكرة الأرضية. كذلك يشكّل ارتفاع مستوى سطح البحر تهديداً خطيراً آخر، إذ يعيش نحو سبعة في المئة من سكان المنطقة في مناطق لا يتجاوز ارتفاعها خمسة أمتار فوق مستوى البحر. وفي الإسكندرية وحدها، قد يُجبَر أكثر من مليوني شخص على النزوح إذا ارتفع مستوى البحر نصف متر فقط.

على رغم هول التحديات، لا تقف الدول العربية موقف المتفرّج. لقد شرعت في اتخاذ خطوات فعلية تتجاوز مجرد الاعتراف بالخطر. وضع العديد منها أهدافاً طموحة للوصول إلى الحياد الكربوني: الإمارات بحلول عام 2050، والسعودية وعُمان والبحرين والكويت ولبنان بحلول عام 2060. وتغطي هذه الالتزامات نحو 60 في المئة من الانبعاثات في المنطقة، وهي خطوة كبرى إلى الأمام.

ويشهد الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة طفرة ملحوظة. تُعدّ الإمارات رائدة عالمياً في مجال الطاقة الشمسية، إذ تحتضن بعضاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، منها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، الذي يُتوقَّع أن تصل قدرته إلى خمسة غيغاواط بحلول عام 2030. وتهدف السعودية إلى توليد 50 في المئة من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وقد رُبِطت بالشبكة حالياً قدرة إنتاجية تبلغ 6.2 غيغاواط من الطاقة المتجددة، فيما يجري تطوير مشاريع إضافية بطاقة تصل إلى 44.2 غيغاواط. أما مصر، فتسارع في توسيع قطاعها المتجدد، من خلال مشاريع ضخمة مثل متنزه بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1.8 غيغاواط، ومزرعة رياح مقررة في السويس بقدرة خمسة غيغاواط. ويستفيد المغرب من وفرة الشمس والرياح لديه، ويطمح إلى توليد 52 في المئة من كهربائه من مصادر متجددة بحلول عام 2030، كذلك يقود الجهود العربية في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مستهدفاً أربعة في المئة من الطلب العالمي على هذا المورد بحلول العام نفسه. وفي الأردن، تأتي 74 في المئة من الطاقة – الكهربائية وغيرها من الطاقات – المنتجة محلياً من مصادر متجددة، معظمها من الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

لكن العمل لا يقتصر على المشاريع الضخمة فحسب؛ تنتهج كل دولة استراتيجيات متنوعة ومكمّلة. مثلاً، يجري العمل على تطوير تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه. كذلك تحظى إدارة الموارد المائية باهتمام متزايد، مع اعتماد أساليب زراعية أكثر مقاومة للتغير المناخي، وتوسيع مشاريع تحلية المياه، إذ ارتفع عدد البحوث المنشورة في هذا المجال في الدول العربية بنسبة 50 في المئة بين عامي 2012 و2019.