ايجي سبورت - أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 5 حتى 11 يوليو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تبين من التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين، استمرار تشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية والجزارين والبدالين التموينيين وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة والتحقق من مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

حيث واصلت المديرية حملاتها الرقابية على المخابز بمراكز ومدن المحافظة، وقد أسفرت الحملات التموينية اليومية التي نفذتها عن تحرير 170 محضرًا متنوعا (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المعتمدة، خبز ناقص الوزن، عدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل، عدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، غلق وتوقف عن الإنتاج دون إذن أو عذر، عدم وجود ماكينة صرف و ميزان معتمد بالمخبز، والتصرف في كميات من حصص الدقيق المدعم.

وفي مجال البدالين التموينيين، تضمن التقرير الأسبوعي الإشارة إلى استمرار التنسيق والمتابعة مع إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بهدف طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والتأكد من وفرة المعروض بالأسواق بالجودة العالية وبأسعار مخفضة، حيث يتم المرور على البدالين التموينين للتأكد انتظام عملهم وصرف المقررات التموينية للمواطنين بالأسعار والمقررات المعتمدة من قبل التموين، وقد تم صرف المقررات التموينية للبدالين التموينين بنسبة 75% من الكميات المربوطة على الشركة من قبل التجار الصرف المقررات التموينية الشهرية المستحقة عن شهر يوليو للمواطنين.

وتم تحرير 45 محاضر ضد تجار تموينين بسبب بعض مخالفات متنوعة، شملت عدم حصولهم على شهادة صحية سارية للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، وعدم إعلانهم عن الأسعار، وللغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتواصل عمل المكاتب في تلقي طلبات الإضافة للمواطنين اللذين تنطبق عليهم الشروط والقواعد لتقديم طلبات إضافة المواليد للفئات المحددة بقرار الوزارة "51/2022" بشأن تحديد الشروط والقواعد التي تنطبق على المتقدمين لتقديم طلبات إضافة مواليد للفئات الأكثر احتياجاً، حيث تقوم المديرية بإعداد كشوف بالمستحقين وإرسالها مع المستندات إلى مستشار الوزارة لنظم المعلومات بديوان عام الوزارة، وتتلقى المديرية والمكاتب المطورة من المواطنين المستندات الخاصة بالتظلمات للبطاقات التموينية الملغاة من التموين وإعداد تقارير بها وإرسالها للوزارة.

وفي مجال الرقابة ع الأسواق، تم تحرير ١٢٤ جنحة تموينية متنوعة خلال عدد من الحملات المكثفة، شملت ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع البوتاجازات بأحد المناطق الزراعية النائية، حيث تبين استخدام خامات مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات، دون إخضاع المنتج لأي اختبارات فنية، وتم التحفظ على كميات من البوتاجازات المصنعة والخامات المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف. كما تم ضبط مصنعين غير مرخصين لإنتاج الأجبان باستخدام ألبان فرز غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على ٢ طن لتر من الألبان الفاسدة. كذلك تم ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المنظفات باستخدام خامات مجهولة المصدر، وتحريز الكميات قبل طرحها بالأسواق.

وفي سياق متصل، تم تحرير محضر ضد مسئول محل أسمدة زراعية لحيازته ١٦ شيكارة أسمدة مدعمة مخصصة للتوزيع من خلال وزارة الزراعة، كما تم تحرير ٣ محاضر لتصرف غير مشروع في سلع تموينية بالسوق السوداء، منها ١٩١ كجم سكر، ٨٣ عبوة زيت، و٥ كرتون زيت طعام مدعم بإجمالي ٦٠ عبوة، وعدد من عبوات المكرونة والأجبان، و٥ محاضر لحيازة وبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر، بإجمالي ١٥٣٠ علبة، إلى جانب ٣ محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي. كما تم ضبط ٣٥٥ عبوة غذائية منتهية الصلاحية بعد تحرير محضر ضد أحد المحلات الغذائية، بالإضافة إلى ضبط كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر، منها: طن ردة، عبوات مقرمشات أطفال، ١٧٥ كجم أرز، و٢٠٠ كجم سكر.

وشملت الحملات أيضًا ضبط ١١٠ كجم لحوم و٣٠ كجم دواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب تحرير ٤ محاضر ضد مستودعات بوتاجاز للغلق أثناء ساعات العمل الرسمية، و٤ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار. كما تم تحرير ٤٦ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و٢٣ محضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بمحلات الأغذية.