شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة وذلك بشكل نهائي.

واعتمد مشروع القانون هيكل جديد لمناهج الثانوية العامة يجمع بين المواد العامة والتخصصية الاختيارية، مما يمنح الطلاب حرية في اختيار مسارهم.

ونصت مادة (26) على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات.

ومنح مشروع القانون، الحق للطلاب في إعادة الصف أو بعض المواد برسوم محددة لا تتجاوز 1000 جنيه، مع صلاحيات تنظيمية واسعة لوزير التعليم.

جاء ذلك وفقا لما جاءت به مادة (24) والتي جاءت ناصة على أن يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً منظماً لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه.