ايجي سبورت - وقال محمود الشنهورى وايمان أبو المعارف ووائل عيسى ومصطفى عبيد من مواطنى الأقصر الذين وقع عليهم الإختيار بالقرعة للحصول على وحدة سكنية بالمشروع الذى أقيم بمدينة الطود أنهم تفاءلوا خيرا قبل عام مضى عندما إلتقوا المهندس عبد المطلب عمارة عند توليه المسئولية حيث وعدهم بحل الأزمة وتخصيص مبلغ ٢٥ مليون جنيه من أموال المحافظة لإستكمال الأعمال النهائية وتسليم الواحدات لأصحابها بنهاية يونيو الماضى بعد ١٧ عاما من التوقف .

وأضافوا أنه بالفعل نفذ المحافظ وعوده وتم تجهيز الوحدات لتسليمها إلا أنهم فوجئوا بقرار المحافظ الأخير بوجوب سداد كل حاجز منهم مبلغ ٥٢ ألف جنيه فوق ثمن الوحدة المتفق عليه فى عام ٢٠٠٨ بالتقسيط بدعوى نفقات تشطيبات نهائية رغم إلتزامهم بالمواعيد المقررة للأقساط فى البنوك وانتهاء البعض منهم من السداد بالكامل .

وأعتبر الحاجزون أن المبلغ الذى قرره المحافظ مبالغ فيه بشكل كبير وأنهم لا يستطيعون توفيره خاصة وأن غالبيتهم موظفون وليس لهم مصادر دخل كما أن القرار مخالف للإتفاقات القانونية السابقة على حد قولهم .

وقال الحاجزون أنهم لا ذنب لهم فى تأخر الحكومة فى الانتهاء من المشروع فى التوقيتات المقررة ثم غلاء مستلزمات البناء من الحديد والأسمنت ومشروعات المياه والصرف والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية 

أمل محمد أبو الوفا موظفة بالثقافة أكد أنها تقدمت للحصول على وحدة سكنية فى عام 2008 وقامت بسداد 10 ألاف جنيه منها خمسة ألاف فى الإسكان والخمسة الأخرى فى البنك وتم إجراء القرعة التى حددت لها العمارة رقم 58 شقة رقم 10 بالدور الثانى علوى وأن الغالبية منا قد انتهت من سداد الأقساط الشهرية منذ ٤ سنوات .

وأضاف صابر أحمد موظف أن الحاجزين بالإسكان لن يصمتوا أمام هذه القرار بفرض رسوم ومبالغ جديدة وحرمانهم من حقوقهم فى الوحدات السكنية بعد 17 سنة من سداد المبلغ وأنه لابد من استلام الوحدات بالشروط المتفق عليها مشيرا إلى أن مبلغ ال 10 ألاف جنيه الذى تقدم به للحجز فى المشروع فى يونيو 2008 كان وقتها كافيا لشراء 3 أطنان من الحديد وأن نفس هذا المبلغ لو تم الحصول عليه كقرض من أى بنك لن تقل الفائدة المحصلة لصالح البنك عن 15 % بل لو أن المتقدم للمشروع إحتفظ بهذا المبلغ فى البنك كان سيحصل على 9 ألاف جنيه كفائدة خلال السنوات التسع فكيف يتم فرض هذا المبلغ المبالغ فيه الوقت الحالى.

يذكر أن مشروع إسكان الطود فقد كان من المقرر له فى البداية بناء 1800 وحدة سكنية تم إلغاء 100 وحدة منها لتصل إلى 1700 وحدة حتى صدر قرار آخر بإلغاء بناء 700 وحدة سكنية والإكتفاء بما تم إنجازه من مبان عبارة عن 50 عمارة فى كل منها 20 وحدة بإجمالى 1000 وحدة سكنية وبعد إلغاء بناء هذه الوحدات فى عام ٢٠٠٨ ثم إرسال خطابات لأصحاب القرعة فى الوحدات السكنية فى العمارات من رقم 51 حتى 85  بضرورة العودة لإستلام مقدمات الحجز بعد وقف إستكمال المشروع .