واستثنى القرار من هذا التمديد: رخص الاستخدام للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين المرخص لهم بزراعة القمح، إذ ستظل محكومة بضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية.

ويشمل الاستثناء رخص الاستخدام المرتبطة بأنشطة تقوم عليها الهيئة السعودية للمياه والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهي (أشياب المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب، ومصانع المياه المعبأة)، حيث تُطبق عليها الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وفقاً لمتطلبات الجهة المصدرة لترخيص مزاولة النشاط.

يُشار إلى أن الوزارة أصدرت قبل عام قراراً ألزمت بموجبه كل مَن لديه بئر في عقاره بالتقدم عبر بوابة «نما» الإلكترونية للحصول على رخصة استخدام، وذلك خلال سنة من تاريخ اعتماد ضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار).