ايجي سبورت - أشارت صحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أنّ "مصدرا رسميا ​لبنان​يا رفيعا أدرج عودة الموفد الأميركي ​توماس باراك​ إلى بيروت للمرة الثالثة الأسبوع المقبل، في سياق تبادل الإيجابيات بين لبنان والولايات المتحددة الأميركية، وحرص الأخيرة على تقديم دعم وتوفير ما تستطيعه من ضمانات يطلبها لبنان الرسمي لجهة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة".

وأكد المصدر لـ"الأنباء"، انّ "الولايات المتحدة تحرص عبر السفير باراك والسفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون، على إظهار تفهم للمطالب اللبنانية. وتقوم في الوقت عينه بالدفع في اتجاه قيام الدولة اللبنانية بكل مهماتها دون شريك، لجهة حصرية السلاح والسيادة على أراضيها كافة، وتحث أركان الدولة على رفع وتيرة العمل في سبيل تحقيق إصلاحات إدارية ومالية، تساهم بنهوض البلاد من كبوتها الاقتصادية".

واعتبر أنّ "حضور باراك له دلالة على التواصل المباشر، بعدما تردد عن تبليغ السفارة الأميركية الجهات الرسمية اللبنانية بالرد الأميركي على أسئلة طرحت على باراك في زيارته الأخيرة"، مشددا على "أنّنا نعمل بكل قوة على الوصول إلى التزام إسرائيلي فعلي باتفاق وقف إطلاق النار الموقع 27 تشرين الثاني 2024".

في سياق متّصل، رأت مصادر نيابية بارزة لـ"الأنباء"، أنّ "ملف السلاح أصبح المدخل لأي حل بنظر القوى الدولية"، لافتة إلى أن "معالجة الملفات المطروحة أمام الحكومة تحتاج إلى مزيد من الوقت. وثمة إجماع على أن "الفرصة المتاحة حاليا لتحقيق تغيير ملموس في لبنان لن تبقى متاحة إلى الأبد"، كما عبرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين – هينيس بلاسخارت أمام مجلس الأمن، في تقييمها لمسار تنفيذ القرار 1701 الصادر عام 2006، وعمل القوات الدولية التي يجري الحديث بشكل واسع عن دورها مع قرب التجديد لها. لكن المسؤولة الدولية استدركت في الوقت عينه وأمام مجلس الأمن بالإشارة إلى أن "الضغوط الهائلة والمتزايدة التي تواجه السلطات اللبنانية تتطلب دعما دوليا واسعا ومستداما، وسط التحولات الإقليمية المتسارعة، وهذا أمر لابد من إدراكه".

وذكرت المصادر أنه "رغم التطمينات الدولية بالتمديد لهذه القوات قبل نهاية آب المقبل، فإن النقاش حول دورها وتحديده بشكل خاص، بعد المضايقات المقصودة التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة"، موضحةً أن "النقاش يتركز في اتجاهين: الأول تعزيز هذه القوات على مختلف المستويات، لجهة توسيع صلاحياتها لمساعدة الحكومة اللبنانية والجيش حيثما اقتضى الأمر. والثاني هو إبقاء وضع هذه القوات على حاله، مع تراجع الدعم لها الأمر الذي ينعكس شللا في إمكانية قيامها بالدور المطلوب، في مواجهة التطورات المتغيرة في الجنوب بشكل دائم".