أمرت النيابة العامة في مصر، أمس الخميس، بحفظ المحضر المقدم من أسرة الفنان محمود عبد العزيز، ضد الإعلامية بوسي شلبي بدعوى تزويرها بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.

جاء قرار النيابة، بعد التأكد من صحة بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة ببوسي شلبي وصحة موقفها القانوني.

جاء ذلك بعد خلافات بين الطرفين على مدار الأشهر الماضية، والتي بدأت شهر فبراير (شباط) الماضي، أصدرت بوسي شلبي بيانا قالت فيه إن الخبر الذي تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي والخاص بواقعة طلاقها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز غير صحيح، مؤكدة أن زوجها كان فوق مستوى الشبهات وعاش وتوفي وهي ما زالت على ذمته.

طلاق بعد شهر ونصف فقط

فيما أصدر ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز بيانًا شهر مايو الماضي، ، للرد على ما وصفوه بـ "المنشورات المغلوطة" التي انتشرت مؤخرًا والتي تتعلق بعلاقة الفنان الراحل بالإعلامية بوسي شلبي من زواج وطلاق.

وأضاف الورثة في البيان "أنهم آثروا الصمت حتى يقول القضاء كلمته في هذه الدعاوى والبلاغات، حيث صدرت كافة الأحكام برفض الدعاوى على كافة درجات التقاضي وكذلك حفظ البلاغات الجنائية، والتي جاءت تأكيدا على صحة أوراق طلاق بوسي شلبي - دون الإشارة إلى اسمها - من الوالد بعد شهر ونصف فقط من الزواج عام 1998".

إلى ذلك، ردت شلبي على بيان ورثة الفنان محمود عبد العزيز ببيان وتأشيرة عمرة توثق علاقتها به.

وأكدت شلبي في البيان، أن "علاقتها بزوجها المرحوم كانت علاقة زواج شرعية قانونية يعلمها الجميع سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء وأن آخر بطاقة رقم قومي للفنان الراحل كان مثبت بها زواجه منها".