ايجي سبورت - صوت الحكومة القوي تحت القبة.. مع توازن بين الالتزام التنفيذي والتفهم الشعبي

تعامل استثنائي من الوزير محمود فوزي مع الملفات الجدلية داخل البرلمان

في خضم التحديات السياسية المتصاعدة، وبين تساؤلات النواب وتطلعات الشارع، برز اسم الوزير محمود فوزي كواحد من أكثر الشخصيات الحكومية قدرة على إدارة الحوار واحتواء الأزمات تحت قبة البرلمان. لم يكن حضوره مجرد تمثيل رسمي للحكومة، بل جاء دائمًا جاهزا بالحُجج، ومسلّحًا بالمنطق، ومنفتحًا على الرأي والرأي الآخر.

الوزير فوزي أثبت في أكثر من موقف أنه يمتلك الأدوات والسمات الكاملة لرجل الدولة، دون أن يتخلى عن الحس الإنساني الذي يجعله أقرب إلى المواطنين من كونه ممثلًا للسلطة، هدوؤه اللافت، واتزانه في الرد، جعلاه يحظى بتقدير واسع من جميع الأطياف داخل المجلس، بل تجاوز تأثيره حدود الجلسات ليصبح حديث الشارع السياسي ومادة نقاش تستحق التوقف بين المتخصصين. فتميّز أداء الوزير فوزي بنهج متزن يعكس خبرته القانونية ووعيه السياسي الواضح.

في لحظات كانت الحكومة فيها عرضة للنقد المباشر أو الاتهام بالتقصير، وقف فوزي مدافعًا ليس فقط من موقعه الوزاري، بل باعتباره رجل دولة يدرك أهمية الشفافية دون المساس بثوابت العمل التنفيذي، ويعرف كيف يفسر القرار دون أن يُفرّط في هيبة المؤسسة.

ولم يكن الوزير فوزي صوتًا خافتا للحكومة داخل البرلمان باي حال من الاحوال ، لكنه ظل حاضنًا هادئًا للقضايا الكبرى، مدافعًا عن مواقف الحكومة من منطلق دستوري وواقعي ومتوازن، دون أن يغفل الأبعاد الاجتماعية والاعتبارات الإنسانية في الملفات التي تمس المواطنين بشكل مباشر.

أداء وزاري يفرض الاحترام الكامل

شهدت الجلسات التشريعية مداخلات حاسمة للوزير فوزي، خصوصًا في الملفات ذات الطبيعة الجدلية. حضوره الفاعل في مناقشات قانون الإيجارات القديمة بأسلوب يوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، نجح في نقل وجهة النظر الحكومية بلغة يفهمها الجميع دون أن يُستفز أحد الأطراف.

في هذا الملف التاريخي، ظهر الوزير فوزي كصوت عاقل في معادلة صعبة. رفض الانحياز الكامل لأي طرف، معتبرًا أن الحل لا يمكن أن يكون بالإلغاء المفاجئ أو استمرار الوضع غير العادل. وقد شدد في أكثر من موضع على أن الحكومة لن تتخلى عن المواطن الضعيف بتوافير البدائل، ولن تتنكر ايضا لحقوق الملكية.

وفيما يخص نقاشات تطوير منظومة التعليم، ظهر واثقًا، مطّلعًا على كل التفاصيل، مستندًا إلى رؤية إصلاحية مدروسة، وقادرًا على تفكيك التخوفات المجتمعية بحديث عقلاني ومقنع، حضوره لم يكن فقط دفاعًا تقنيًا عن نصوص قانونية، بل طرحًا لسياسات عامة بمنتهى الصدق والمسؤولية. أكد فوزي أن التطوير لا يعني الإلغاء، وأن النظام الجديد سيكون خيارًا موازيًا لا بديلًا قسريًا للثانوية العامة.

وقد أعاد التأكيد على مبدأ مجانية التعليم، وحق الطالب في إعادة الامتحان، بما يعكس التزام الدولة بتكافؤ الفرص، وربط التعليم بسوق العمل، دعمًا لاستراتيجية بناء الإنسان المصري.

كما كان له دور بالغ في تناول تبعات حادث الدائري الإقليمي، حيث أظهر حسًا وطنيًا عاليًا، مؤكدًا التزام الحكومة بمحاسبة المخطئ وتعويض المتضرر، دون أن يقع في فخ التبرير أو التجاهل، وهو ما عزز ثقة النواب في مصداقية ما يطرحه.

صوت الحكومة الذي لا يفتقد الحُجة

تميز الوزير فوزي بأنه لم يُعرف عنه التهرب من مواجهة الأسئلة الصعبة أو التحايل على الحقائق. بل كان دائمًا مستعدًا لتفنيد أي انتقاد بالأدلة والبراهين، ما أكسبه صفة "العقل الحكومي الهادئ" الذي يوازن بين الانضباط التنفيذي والمرونة السياسية، تماما كما جرى في حادث سنترال رمسيس، الذي شكّل لحظة اختبار حقيقية لعدد من الوزارات، برز الوزير فوزي كصوت مطمئن يشرح، لا يبرر؛ يوضح، لا يُخفي. وقد شارك في توجيه دفة النقاش تحت القبة بشفافية ومسؤولية، محافظًا على هيبة الدولة دون تجاهل ألم الناس.

هذا الأداء المتزن لم يمر مرور الكرام، إذ لاقى إشادة علنية من رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي، الذي أظهر له الاحترام مع شهادة بقدرته وحسن أدواره، و تفاعله وحضوره الدائم ودعم رؤية المجلس

ثقة النواب وإجماع المجلس

اللافت في شخصية الوزير محمود فوزي أنه لم يكن محل ترحيب من الأغلبية وحدها، بل حاز احترام المعارضة أيضًا. استطاع بكفاءته ودماثة خلقه أن يبني جسرًا من الثقة مع كل الأطراف، فصار حديث النواب في الكواليس قبل أن يكون بطل الجلسات الرسمية.

عدد من أعضاء البرلمان أكدوا في أكثر من مناسبة أن فوزي يمثّل نموذجًا للوزير القادر على الجمع بين عديد من سمات التفوق والأداء المثمر، وحين اشتدت المواجهات السياسية، كان وجوده كافيًا لضبط إيقاع النقاش، وطمأنة النواب، وشرح موقف الحكومة من أصعب القضايا بمنتهى الهدوء والرصانة.