قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بإحالة أوراق عاطل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه، لقتله شاب طعناً بمساعدة آخرين، لسرقة دراجته النارية "توك توك" بالإكراه، وذلك بحجة توصيله لمكان ما ونفذ مخططه الإجرامى، بدائرة قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر سبتمبر القادم للنطق بالحكم مع إستمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.

تعود أحداث القضية ليوم يوم 29 مارس 2024 بدائرة قسم الخانكة بمحافظة الـقليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: "عبد الرحمن ر ع م"، و "أحمد ر ع م"، و "عمرو ا م ع ف"، و "محمد م ع ح"، للمحكمة في القضية رقم 2483 لسنة 2024 جنح الخانكة، والمقيدة برقم 4015 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأن المتهم الأول قتل المجني عليه "عبد الحميد عطية عبد الراضي أبو الحسن" عمداً مع سبق الإصرار، وذلك أن بيت النية وعقد العزم على قتله عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم وأعدوا لذلك سلاحاً أبيض "قاطع كثر" حيث تصادف حضور المجني عليه مستقل دراجته النارية "التوك توك" فأستوقفه المتهم وتحايل عليه لتوصيله لإحدي الطرق التالية، وما أن أتيحت له الفرصه حتى أجهر علي المجني عليه وعاجله بضربه بإستخدام السلاح الأبيض حوزته استقرت في عنقه ماحدث به إصابته التي أودت بحياته قاصداً من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أنه شرع في سرقة الدراجة النارية "التوك توك" المملوك للمجني عليه "عبد الحميد عطية عبد الراضي أبو الحسن" حال حمله لسلاح أبيض الا أنه خاب آثر جريمته تسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبساً بجريمته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن من المتهم الثاني حتي الرابع: اشتركوا بطريقة الإتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكابه الجريمة محل الواقعة، الا وهو سرقة أحدي الدراجات النارية كرهاً عن قائدها وقسموا الأدوار بينهم فنال المتهم دور الفاعل الأصلي قابلين كافة النتائج المحتملة بما فيها قتل الضحية، وساعدوه بان أمدوا المتهم الأول بالسلاح الأبيض قاطع "كثر" ليعاونه في جريمته وترتب على ذلك قيام المتهم الأول بإرتكاب جريمته على النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة أحرز المتهم الأول وحاز بقيه المتهمين بواسطته سلاحاً أبيضاً قاطع "كتر" بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية.