وكشف تبون، في لقائه الدوري مع وسائل إعلام محلية أخيرا، أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يصل إلى نحو 70 مليار دولار، فيما تراوح قيمة التحويلات الاجتماعية لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع ما بين 13 و15 مليار دولار.

وأشار إلى أن التضخم، الذي كان يُقدّر بـ9.7% عند وصوله إلى سدة الحكم نهاية 2019، يبلغ حاليا نحو 4% وسينخفض إلى أقل من ذلك في المستقبل، مدفوعا بالاستثمارات المبرمجة التي تصل إلى 13 ألف مشروع، ومناصب الشغل التي ستوفرها، والإنتاج الزراعي القوي الذي يصل حجمه إلى 38 مليار دولار، أي أقل بقليل من إيرادات المحروقات.

وأكد تبون أن نسبة النمو لن تكون أقل من 4%، موضحا أن الجزائر ستعمل على تكييف اقتصادها وفق الملاحظات الإيجابية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

واستطرد يقول: «لن يكون هناك أي تقشف ولكن تسيير أفضل، التزمنا بأننا سنذهب إلى اقتصاد متحرر من المحروقات، ومصيرنا لن يبقى مرتبطا بسعر برميل النفط، والبترول منتج سعره مرتبط بالبورصة، أحيانا يرتفع وأحيانا أخرى ينخفض».

من جهة أخرى، أشار تبون إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب لأول مرة منذ استقلال البلاد عام 1963، معتبرا التخزين مشروعا وطنيا لسد الحاجيات في مجال الحبوب، والعمل على أن تصل قدرات التخزين إلى 9 ملايين طن.

وأشار تبون إلى إنشاء 6 محطات لتحلية مياه البحر جديدة قريبا، مؤكدا أنه لن يترك أي جزائري يعاني من العطش.