ايجي سبورت - أصدر مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية دراسة تحليلية حديثة أعدها الباحث رامز صلاح، الباحث المتخصص في القضايا الدولية،  تناولت التداعيات المتعددة لانخفاض أسعار النفط العالمية خلال عام 2025، والفرص التي يمكن لمصر اقتناصها في هذا السياق لتحقيق مكاسب هيكلية ومستدامة.

ووفقاً للدراسة، شهدت الأسواق النفطية العالمية تراجعاً بنسبة تقارب 20% منذ بداية العام، ليستقر سعر خام برنت عند 64 دولاراً للبرميل في منتصف 2025، في ظل تحولات هيكلية في معادلة العرض والطلب العالمي، وزيادة المعروض من تحالف “أوبك+”، إضافة إلى ضغوط سياسية أمريكية وتباطؤ الطلب الصناعي في الصين وأوروبا، فضلاً عن التسارع العالمي في التحول نحو الطاقة النظيفة.

دراسة لمركز مسارات للدراسات الاستراتيجية.. فرص هيكلية للاقتصاد المصري

تشير الدراسة، المنشورة في مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية، إلى أن مصر، بوصفها مستورداً صافياً للطاقة، تُعد من أبرز المستفيدين من هذا التراجع، حيث مكّن انخفاض الأسعار الحكومة من تقليص مخصصات دعم الوقود في موازنة 2025/2026 إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154.5 مليار جنيه في العام السابق، وهو ما وفّر حيزاً مالياً يُقدّر بنحو 80 مليار جنيه يمكن إعادة توجيهه إلى قطاعات استراتيجية كالصحة والتعليم.

كما أدى الانخفاض في فاتورة الواردات البترولية إلى تحسين الميزان التجاري وتقليص الضغط على العملة الصعبة، في حين تم تسريع وتيرة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة، ما يعزز ثقة المستثمرين ويُعيد تنشيط عمليات الاستكشاف والإنتاج المحلي.

سيناريوهات السوق وتحركات استراتيجية

ويستعرض الباحث رامز صلاح، خلال دراسته ثلاثة سيناريوهات مستقبلية لاتجاهات الأسعار، ترجّح من بينها سيناريو الاستقرار النسبي بين 60 و70 دولاراً للبرميل، في ظل استمرار تخمة المعروض وتباطؤ الطلب، مع احتمالية تقلبات دورية، فيما يبدو سيناريو الارتفاع الحاد أقل ترجيحاً ما لم تحدث أزمة جيوسياسية مفاجئة.

وفي ضوء ذلك، توصي الدراسة بجملة من المقترحات لتعظيم الاستفادة المصرية من هذا الظرف، أبرزها:

إنشاء صندوق سيادي للطاقة لدعم الاستثمارات المستقبلية.

تطوير عقود تحوط طويلة الأجل لحماية الموازنة من تقلبات السوق.

تعزيز أمن الإمدادات عبر تطوير قدرات التخزين والبنية التحتية اللوجستية.

تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة لتحقيق المستهدف الوطني ببلوغ نسبة 42% من الكهرباء المنتجة من مصادر نظيفة بحلول عام 2030.

تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة عبر تسوية مستحقات الشركات الأجنبية.