ايجي سبورت - في خطوة متوقعة لكن مثيرة للتأمل، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تثبيت سعر الفائدة، وهي رابع مرة يتخذ فيها البنك هذا القرار منذ بداية العام، وسط تضارب في المؤشرات الاقتصادية وتزايد المخاوف من آثار الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية العالمية.

التريث قبل بدء دورة خفض الفائدة

وأكد رئيس الفيدرالي جيروم باول أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، رغم التراجع التدريجي في الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن السياسات الجمركية الأخيرة التي يرصدها تحيا مصر وعلى رأسها الرسوم المفروضة على الواردات الصينية  قد تضيف ضغوطًا إضافية على الأسعار، وهو ما يدفع البنك إلى التريث قبل بدء دورة خفض الفائدة، موضحًا أن الفيدرالي لا يسعى إلى التشديد، لكنه بحاجة إلى "ثقة أكبر" بأن التضخم يسير بثبات نحو هدف الـ2%. 

وعلى الرغم من إبقاء البنك على توقعاته بخفض الفائدة مرتين قبل نهاية 2025، إلا أن 7 من أصل 19 عضوًا في لجنة السوق المفتوحة يرون أن لا حاجة لأي خفض هذا العام، ما يعكس الانقسام الداخلي حول المسار المستقبلي.

تأثير القرار على الأسواق.. حذر وترقب

عكست مؤشرات وول ستريت مزيجًا من الترقب والحذر بعد القرار، ما الدولار، فشهد تحسنًا طفيفًا أمام سلة العملات الرئيسية، وسط إشارات باول بأن الطريق لخفض الفائدة ما زال طويلاً.

واستقر سعر الذهب استقر عند مستويات مرتفعة نسبيًا للأوقية، مدعومًا بالغموض الذي يكتنف توجهات السياسة النقدية.

وفي المقابل، شهد النفط ارتفاعًا محدودًا وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط، واحتمالات تعطل الإمدادات.

أول خفض للفائدة قد يتم في سبتمبر أو نوفمبر المقبلين

تشير توقعات الأسواق إلى أن أول خفض للفائدة قد يتم في سبتمبر أو نوفمبر المقبلين، بشرط أن يستمر التضخم في التباطؤ دون مفاجآت تصاعدية، وأن لا تؤدي الرسوم الجديدة أو التوترات الجيوسياسية إلى موجة غلاء جديدة. لكن الغموض يسيطر، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأميركية واحتمال عودة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي وجه انتقادات حادة لسياسات باول، واصفًا إياه بأنه "أسوأ رئيس في تاريخ الفيدرالي".

يمكن القول إن قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة يعكس حالة من الحذر الشديد، في ظل توازن دقيق بين دعم النمو والسيطرة على التضخم، وبينما يترقب المستثمرون إشارات أوضح بشأن توقيت الخفض، تبقى الأسواق العالمية أسيرة لمجموعة متشابكة من المؤثرات الاقتصادية والسياسية، تجعل من كل اجتماع للفيدرالي نقطة تحول مرتقبة في مستقبل الاقتصاد الأميركي والعالمي على حد سواء.