نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تراوح بين (3 – 5) كلم، على محافظات القطاع التهامي، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره السابق الصادر في يناير 2024، الخاص بتحديد أيام العطل الرسمية لكلٍ من عيدَي الفطر والأضحى، لتكون بحد أدنى 4 أيام عمل وبحد أقصى 5 أيام عمل لموظفي الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل.

ونصّ القرار الجديد لمجلس الوزراء على ألا يسري هذا التحديد على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين.

وبيّن القرار أن هؤلاء المستثنين تُطبق عليهم حدود أيام عطل العيدين المذكورة سلفاً، ويحق للمسؤول الأول في الجهة تحويلهم إلى أسلوب العمل عن بُعد خلال الفترة التي تزيد على 5 أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين.

وأضاف قرار المجلس، المنشور في جريدة أم القرى أمس (الجمعة)، بنداً للقرار السابق، فوَّض بموجبه وزيرَي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد الفئات الأخرى من المتعاقَد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، لتُطبق عليها حدود أيام عطل العيدين (حد أدنى 4 أيام عمل وحد أقصى 5 أيام عمل)، وكذلك صلاحية المسؤول الأول في الجهة الحكومية بتحويلهم إلى أسلوب العمل عن بُعد خلال الفترة التي تزيد على 5 أيام عمل.

أقرّ مجلس القضاء الإداري لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وضمان جودة الأداء داخل المحاكم، من خلال تنظيم دقيق لآليات التفتيش والتقييم والمتابعة القضائية. وتضمنت اللائحة تنظيماً شاملاً لعمل الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وتوسيعاً لصلاحياتها. ونصت على تشكيل لجنة خاصة لفحص تقارير التفتيش القضائي، وتفصيل دقيق لتقييم القضاة، وإدراج آلية جديدة لتقييم القضاة أثناء فترة التجربة، إضافةً إلى ذلك شددت اللائحة الجديدة على سرية أعمال التفتيش والتحقيق مع قضاة القضاء الإداري.

وفي ما يتعلق بالتفتيش على القضاة، نصت اللائحة على أن يتم وفق خطة سنوية، باستثناء قضاة المحكمة الإدارية العليا، مع إمكانية التفتيش خارج الخطة عند الضرورة. وتشمل خطة التفتيش أسماء القضاة، وفترة التفتيش، والبيانات المطلوبة، ويُلزم القاضي بتقديم بياناته خلال المدة المحددة، وفي حال التأخر يُعد التقرير بناءً على ما يتوفر لدى الإدارة. ويشمل التفتيش فحص ما لا يقل عن 20 ملف دعوى وطلباً، إضافة إلى الأحكام والقرارات التي أعدّها القاضي.

ويُمنح القضاة تقدير كفاية وفق 4 درجات تبدأ بـ«متميز» وتنتهي بـ«أقل من المتوسط». ويحق للقاضي تقديم إيضاحاته خلال 7 أيام من استلام التقرير المبدئي. وتُعرض التقارير على لجنة الفحص لاعتمادها أو تعديلها، مع إمكانية إعادة التفتيش عند الحاجة. كما يتم تقييم القضاة غير المشكلين في دوائر قضائية من قِبل رؤسائهم المباشرين سنوياً.

ونظمت اللائحة التفتيش على المحاكم، حيث يتم هذا التفتيش مرة واحدة على الأقل سنوياً، ويُبلّغ رئيس المحكمة بالتقرير، وله الحق في تقديم إيضاحاته خلال 15 يوماً. وتراجع لجنة الفحص التقرير وتوصي باعتماده أو تعديله، ثم يُحال إلى رئيس مجلس القضاء الإداري.

تسلّمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» شهادات لمشاريعها المرشحة ضمن أفضل المشاركات المقدمة لجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) لعام 2025، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، تقديراً لإسهاماتها المبتكرة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتمثل مشاريع «سدايا» المرشحة لجائزة WSIS؛ مجموعة متميزة من المبادرات التقنية التي أظهرت الابتكار والملاءمة والأثر في مجالاتها، واختيرت من بين 973 مشاركة من مختلف دول العالم، وذلك من خلال تقييم خبراء من الاتحاد الدولي للاتصالات.

وشملت مشاريع «سدايا» المقدمة السحابة الحكومية «ديم»، وهي منصة حوسبة سحابية وطنية توفر حلولًا تقنية متكاملة ومرنة، وتطبيق «نفاذ» الذي يتيح التحقق من هوية الأفراد باستخدام السمات الحيوية، وخدمة «سيرتي» في تطبيق «توكلنا» التي تمكّن المستخدمين من استعراض شهاداتهم ومؤهلاتهم التعليمية المعتمدة، ومشروع «تحسين»، الذي يعمل على ترميم وتحسين الوسائط التاريخية تحسين بالذكاء الاصطناعي، ومشروع «علّام» و«صوتك»، اللذين يمثلان قفزة نوعية في دعم ومعالجة اللغة العربية عبر نموذج اللغة الكبير وتقنية التعرف على الكلام.

وتجسّد هذه الإنجازات التزام المملكة، ممثلة في «سدايا»، بدورها الريادي في تعزيز مكانتها كمرجع عالمي موثوق في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم مسيرة التحول الرقمي الوطني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز من تنافسية المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجالات التقنية والابتكار.