أفادت صحيفة “إسرائيل هيوم”، اليوم الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية ستقدم رسميًا مقترحها الخاص لحل النقاط الخلافية في المفاوضات الجارية مع حركة “حماس”، وذلك بعد أن رفضت الحركة عرضًا أمريكيًا وُصف بأنه “نهائي” كان قد قُدّم لها يوم الجمعة الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عربية مشاركة في المباحثات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة، أن حماس أبلغت الوسطاء رفضها للبنود المتعلقة بخطوط إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي خلال فترة وقف إطلاق النار، وخصوصًا في منطقة جنوب قطاع غزة، وتحديدًا على محوري موراغ ورفح، وهي مناطق ترى حماس أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي فيها يُقوّض أي هدنة محتملة.

مقترح إسرائيلي جديد

وبحسب التقرير، فإن المقترح الإسرائيلي الجديد يتضمن ثلاثة بنود مركزية، أهمها تقديم خطوط جديدة لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية، مع جدول زمني مختلف عن السابق، يرتبط بشكل مباشر بمدى التقدم في المسارات التفاوضية المتعلقة بالتسوية النهائية.

كما يتناول المقترح آلية توزيع المساعدات داخل القطاع، ويقترح استمرار الإمدادات تحت إشراف الجيش الإسرائيلي، ضمن ما تسميه تل أبيب “مراكز مؤسسة غزة الإنسانية”، وهو ما تعتبره حماس إصرارًا على فرض وصاية عسكرية داخلية حتى في ظل الهدنة.

تبادل الأسرى: شرط متزامن لا متسلسل

فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى، يشير المقترح إلى قوائم محددة من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن دفعات من الرهائن الإسرائيليين، في عملية متزامنة عبر مراحل، وهو ما يُعدّ نقطة خلافية في ظل تمسك حماس بإطلاق شامل ومتزامن لجميع الأسرى.

وكشفت الصحيفة أن يوم الأربعاء الماضي شهد تقاربًا واسعًا بين الأطراف، حيث تم الاتفاق على معظم البنود الفنية، إلا أن إصرار حماس على انسحاب كامل وفوري للجيش الإسرائيلي من القطاع، دفع المفاوضات نحو التراجع مجددًا، وأعاد الخلافات إلى الواجهة.

ملاحظات الوسطاء: تقدّم هش

تُشير المصادر الدبلوماسية إلى أن الوسطاء، خاصة قطر ومصر، يبدون قلقًا متزايدًا من تكرار سيناريو الانهيار المفاجئ للمباحثات، خصوصًا أن كل مقترح جديد يُطرح يعيد النقاش إلى نقطة البداية بسبب التباين الجذري بين الطرفين بشأن “جوهر” المرحلة الانتقالية.

ويأتي هذا التصعيد التفاوضي في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية لوقف الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، وتوتر متصاعد في مناطق الاشتباك المختلفة.