ايجي سبورت - نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية، ورشة عمل لاستعراض دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات في تعزيز نمو صادرات قطاع الخدمات المحلي.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن ممثلي مجموعات الأعمال المتخصصة في قطاع الخدمات والتي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، شاركوا في الورشة، حيث تم التركيز على إسهام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص الوطني، وتوسيع آفاق نمو قطاع الخدمات المحلي على المستوى العالمي، وزيادة فرص تصدير الخدمات.

واستعرضت ورشة العمل سبل استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وإسهامها في تنمية أعمال الشركات المحلية العاملة في قطاع الخدمات، ودعم توسع أعمالها عالمياً، بما يشمل خدمات الأعمال، والاتصالات والهندسة والإنشاءات والتوزيع، إضافة إلى الخدمات البيئية والتعليم، إلى جانب قطاع الخدمات المالية والتأمين، والخدمات الصحية والاجتماعية، والسياحة والسفر، فضلاً عن الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية وخدمات النقل.

وتم خلال الورشة استعراض بنود الاتفاقيات ودورها في تعزيز مكانة الدولة كبوابة تجارية رئيسة لتصدير السلع والخدمات. كما تم التعريف بمزايا هذه الاتفاقيات التي تشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير قواعد واضحة وشفافة، إلى جانب تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.

وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «حريصون على دعم القطاع الخاص، وتعزيز وعيه بكل ما يختص ببيئة الأعمال، والارتقاء بتنافسيته في الأسواق العالمية، خصوصاً أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لها انعكاسات إيجابية ملموسة على مجتمع الأعمال».

وأضافت: «هذه الندوة تشكل جزءاً أساسياً من تعاوننا مع وزارة التجارة الخارجية، لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص المتنوعة التي تتيحها هذه الاتفاقيات».

وتُعدّ مجموعات الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي من الركائز الرئيسة للتنمية والتطوير في بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تمثل وتحمي مصالح القطاعات الاقتصادية، وتمارس دوراً حيوياً في وضع التوصيات المناسبة للسياسات والتشريعات، بما يعزز القدرة التنافسية للقطاعات التي تمثّلها ويساعدها على تحقيق أهدافها، وتسهل الحوار المتبادل بين أصحاب المصلحة والهيئات الحكومية، وتسهم في تحسين بيئة الأعمال في دبي، وتعزيز إسهاماتهم في اقتصاد الإمارة.