ايجي سبورت - في خطوة جديدة تهدف إلى دعم صناعة السيارات في مصر وتعزيز الإنتاج المحلي، أطلقت الحكومة برنامج حوافز تنمية الصناعة، الذي يعد بتحفيز الشركات والمصنعين على الإنتاج داخل البلاد بدلاً من الاعتماد على الاستيراد. 

هذا البرنامج يوفر دعمًا ماليًا مغريًا يصل إلى 150 ألف جنيه على السيارات الجديدة التي تستوفي الشروط المحددة.

برنامج حوافز تنمية صناعة السيارات

يهدف هذا البرنامج الحكومي إلى تشجيع التصنيع المحلي للسيارات عبر تقديم حوافز مالية للشركات التي تلتزم بمعايير محددة تتعلق بالمكونات المحلية والإنتاج داخل مصر.

في المقابل، تحصل السيارات المنتجة بنسبة مكونات محلية معينة على الدعم المالي، وهو خطوة مهمة نحو تطوير صناعة السيارات المحلية وجعلها أكثر تنافسية على المستويين المحلي والدولي.

شروط الاستفادة من الحوافز

تضع الحكومة عدة شروط أساسية للسيارات المؤهلة للحصول على الحوافز، وهي:

سعر السيارة: يجب أن يكون سعر السيارة أقل من مليون و250 ألف جنيه.

سعة المحرك: يجب أن لا تتجاوز سعة المحرك 1600 سي سي.

الإنتاج المحلي: يجب أن يصل نسبة المكون المحلي إلى 20% على الأقل، بينما في السيارات الكهربائية تكون النسبة المطلوبة 10%.

الإنتاج السنوي: يجب أن يحقق المصنع إنتاجًا سنويًا لا يقل عن 10 آلاف سيارة.

حوافز إضافية للمصنعين الملتزمين 

إذا كانت الشركات المصنعة تلتزم بشروط إضافية مثل زيادة الاستثمار أو الحفاظ على البيئة أو إنتاج السيارات في المناطق الصناعية الأولوية، فإنها قد تحصل على حوافز إضافية.

الحوافز المالية: يمكن أن تصل الحوافز إلى 150 ألف جنيه لكل سيارة إذا توافرت جميع الشروط المطلوبة.

زيادة المكون المحلي: إذا تجاوزت الشركات نسبة المكون المحلي عن 35%، فإنها ستحصل على 5 آلاف جنيه إضافية عن كل 1% زيادة.

دعم خاص للسيارات الكهربائية والتصدير

في إطار تعزيز الاتجاه نحو السيارات الكهربائية، سيكون لدى الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية فرصة للحصول على نصف الحوافز إذا حققت الحد الأدنى من الإنتاج والمكون المحلي.

كما أن الشركات التي تصدر سياراتها إلى الخارج ستستفيد من حوافز إضافية على التصدير، وهو ما يعزز قدرة السوق المصري على التنافس في الأسواق العالمية.