ايجي سبورت - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، إجراءات توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمواد البترولية المطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء، إلى جانب جهود سداد مديونيات الجهات الحكومية لصالح شركات الكهرباء.

توفير التمويل اللازم لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية

حضر الاجتماع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتوفير التمويل اللازم لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية، بما يضمن استمرار خدمات الكهرباء لجميع القطاعات، رغم التحديات والظروف العالمية الراهنة وتداعياتها على المنطقة.

الاجتماع ناقش الجهود المبذولة لتوفير التمويل اللازم لتأمين الوقود 

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش الجهود المبذولة لتوفير التمويل اللازم لتأمين الوقود وضمان استقرار التغذية الكهربائية على مستوى الشبكة القومية، بما يلبي مختلف الاحتياجات، مشيرًا إلى تأكيد وزير المالية التزام الوزارة بتوفير التمويل المطلوب، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع الوزارات المعنية.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول أيضًا موقف سداد المديونيات المستحقة لشركات الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء، مقابل استهلاك التيار الكهربائي من قِبل عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى مناقشة آليات سداد تلك المديونيات، والتسويات الممكن تنفيذها في هذا السياق، بما يسهم في فض التشابكات المالية، ويُعزز من قدرة هذه القطاعات على تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الأهداف التشغيلية بكفاءة أعلى.

وفي هذا السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة التزام الجهات الحكومية بسداد مستحقات شركات الكهرباء، مشددًا على متابعة هذا الملف بشكل دوري، وعدم السماح بتراكم أي متأخرات لضمان قدرة الشركات على الاستمرار في تقديم خدماتها بكفاءة.

التزام الوزارة بمساندة جهود وزارتي البترول والكهرباء الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة

وخلال الاجتماع، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى التزام الوزارة بمساندة جهود وزارتي البترول والكهرباء الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة برؤية أكثر استدامة. كما أوضح وجود تنسيق كامل مع الوزارتين لضمان استدامة مصادر الطاقة لكافة القطاعات والأفراد.