ايجي سبورت - أفادت مدير إدارة أول، إدارة منصات التمكين الرقمي في هيئة دبي الرقمية، والخبيرة في برنامج خبراء الإمارات، ميرة سلطان، أن منصة الهوية الرقمية، تسجل معدلات استخدام يومية مرتفعة تعكس حجم الاعتماد المتزايد عليها في مختلف الخدمات الرقمية على مستوى الدولة.

وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أن هناك ما يزيد على 1.5 مليون من المعاملات اليومية، تشمل تسجيل الدخول، والتوقيع الرقمي، والختم الرقمي، إلى جانب ما يزيد على 7800 مستخدم جديد يوميا، ما يعكس تنامي ثقة المستخدمين وسلاسة تجربة الوصول إلى المنصة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كشف في يونيو الماضي، أن عدد المسجلين في منظومة الهوية الرقمية المشتركة لخدمات الحكومة الاتحادية تجاوز 11 مليون مستخدم، وأنها شهدت إجراء أكثر من 600 مليون عملية دخول.

وتربط المنظومة أكثر من 130 جهة حكومية وعدداً من مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما أهّلها لإجراء أكثر من 2.6 مليار معاملة رقمية بكفاءة ودقة وسرعة.

وقالت ميرة سلطان إن الهوية الرقمية أصبحت عنصراً أساسياً في البنية التحتية الرقمية الوطنية، حيث تُستخدم عبر أكثر من 900 قناة رقمية تشمل التطبيقات والمواقع الإلكترونية، لافتة إلى أن «هذا الانتشار الواسع يُبرز مدى جاهزية المنصة، ومرونتها في خدمة المتعاملين في أي وقت ومن أي مكان».

وأوضحت أن المنصة شكّلت نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي لدولة الإمارات، حيث جاءت كـمُمكّن رقمي استراتيجي يُكمل بنية الخدمات الرقمية المتطورة، ويوحّد تجربة الدخول والتوقيع الرقمي على مستوى الدولة.

وقالت إن «ما يميز تصميم نظام الهوية الرقمية أنه وضع الإنسان في جوهره؛ حيث صُممت المنصة بناءً على ما يتوقعه المستخدم من التحول الرقمي الحقيقي من حيث الأثر الملموس في حياته اليومية متمثلا في تقليل الوقت والجهد، وتيسير الإجراءات، وتمكينه من إنجاز معاملاته خلال دقائق دون زيارة مراكز الخدمة».

وتابعت: «لم يعد المتعامل بحاجة إلى تعريف نفسه بطرق مختلفة لكل جهة أو إنشاء حسابات متعددة، بل أصبح يمتلك آلية دخول رقمية موحّدة وآمنة تُمكّنه من الوصول إلى آلاف الخدمات الحكومية والخاصة».

وأكدت أن «المنصة نجحت في تعزيز ثقة الأفراد، بفضل تبني أعلى معايير الأمان وحماية الخصوصية، لتكون بذلك نموذجا رائدا لتحول رقمي يتمحور حول الإنسان أولا».

وشرحت:»سعينا إلى تقديم تجربة رقمية سهلة، دون المساومة على الموثوقية والأمان. لذلك تم اعتماد الهاتف الذكي كوسيلة أساسية لتقديم الخدمة، لأنه الأقرب للمستخدم في حياته اليومية، والأكثر قدرة على توفير تجربة رقمية مرنة وسريعة. ولضمان أن الهوية تنطلق من بيانات صحيحة، تم التكامل مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) لاستخدام بيانات الأفراد الرسمية كمصدر أساسي لبناء حسابات الأفراد، ثم جاءت خطوة التحقق البيومتري من بصمة الوجه، التي تقوم بها وزارة الداخلية لضمان أن صاحب الهوية هو ذاته من يُجري التسجيل.

وواصلت: «لضمان التنفيذ الفعّال على مستوى إمارات الدولة، تم إنشاء فرق ربط فنية محلية ضمن الحكومات الرقمية في كل إمارة، تتولى التنسيق مع الجهات الحكومية المحلية، ومتابعة ربط خدماتها بالهوية الرقمية، وفقا للمعايير الوطنية المعتمدة. هذه الفرق تمثل حلقة وصل حيوية بين الجهات المحلية والمنصة الوطنية، وتسهم في تسريع وتيرة التكامل».

ولفتت إلى أن هذا النموذج المتكامل، الذي يجمع بين حوكمة تنظيمية فاعلة على المستوى الوطني والمحلي، وبنية تقنية موحدة تركز على تصميم تجارب سهلة رقمية للإنسان، هو ما مكّن دولة الإمارات من بناء تجربة رقمية مترابطة وموثوقة، تعكس التزامها بحكومة رقمية ذكية، تعمل كمنظومة واحدة رغم تنوع الجهات والخدمات الرقمية والتطبيقات.
• 1.5 مليون معاملة يومياً على منصة الهوية الرقمية.