قدر ممثلو جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر التي عقدت مساء أمس الأحد، أن إنشاء ما تسمى بـ”المدينة الإنسانية” في مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيستغرق أكثر من عام، بتكلفة تتراوح بين 10 و15 مليار دولار.

 ويأتي هذا التقدير مخالفا لتوقعات سابقة كانت تشير إلى إمكانية إنشاء مخيم خيام ضخم خلال ستة أشهر فقط، لاستيعاب مئات الآلاف من سكان قطاع غزة.

وأفاد مشاركون في الاجتماع بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو استشاط غضبا من هذه التقديرات، وطالب ممثلي جيش الاحتلال بتقديم جداول زمنية وصفها بـ”الأكثر واقعية”.

 وفي ختام النقاش، أمر نتنياهو بوضع “خطة محسنة”، قائلاً: “ينبغي أن تكون أقصر زمنا، أقل كلفة، وأكثر قابلية للتنفيذ”.

 وبحسب بعض المشاركين، فإن الانطباع السائد في الجلسة كان أن جيش الاحتلال يحاول إفشال الخطة من خلال تقديم سيناريوهات غير قابلة للتحقيق.

من سيمول؟

الجدل احتدم كذلك حول الجهة التي ستمول مشروع “المدينة”، والذي يقدر بمليارات الشواقل. ونقل موقع “يديعوت أحرونوت” عن مسؤولين إسرائيليين أن التكلفة ستتراوح بين 10 و15 مليار شيكل، مشيرين إلى أن إسرائيل ستتحمل الجزء الأكبر من التمويل في المرحلة الأولى، في حال تم تنفيذ المشروع.

وتنص الخطة الأصلية على إنشاء مخيم ضخم يؤوي سكانه في خيام كبيرة، مع منعهم من العودة إلى شمال قطاع غزة. ومن المفترض أن يستوعب هذا المخيم نحو نصف مليون فلسطيني.

 وقد واجهت الخطة انتقادات واسعة، حتى من داخل المؤسسة الأمنية في إسرائيل، التي اعتبرتها مقدمة لحكم عسكري دائم في القطاع، في حين وصفتها منظمات إنسانية بأنها تمثل عملية “تهجير قسري” للسكان.

وفي هذا السياق، واجه رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، رئيس الحكومة ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، محذرا من أن تحضيرات إنشاء “المدينة” تضعف قدرة جيش الاحتلال على تنفيذ عملياته العسكرية، وعلى رأسها قتال حماس واستعادة الأسرى.

وفي الأسبوع الماضي، عقد اجتماع خاص بحضور سموتريتش، الذي وافق على تخصيص ميزانية أولية لإعداد المنطقة. وأكد مسؤولون أن التكلفة المرتفعة ناتجة عن الرغبة في توفير ظروف معيشية جيدة لسكان المخيم، من طعام ومساعدات طبية ومرافق تعليمية وخيام مجهزة للإقامة الطويلة.

وتشير مصادر حكومية إلى أن إسرائيل تأمل بالحصول على تعويضات مالية من دول عربية مثل السعودية والإمارات، بعد انتهاء الحرب، مقابل توليها إعادة إعمار غزة. إلا أن تلك المصادر نفسها استبعدت تحقق هذا السيناريو، معتبرة أن فرص تنفيذ المشروع ضئيلة للغاية.

من جهته، رد مكتب وزير المالية الإسرائيلي على الانتقادات، معتبرًا أنها تهدف إلى عرقلة خطة نتنياهو للفصل بين حماس والمدنيين الفلسطينيين من خلال تضخيم التكاليف.

 وأوضح المتحدث باسم سموتريتش أن مئات الملايين قد تم تخصيصها بالفعل لإعداد منطقة آمنة للسكان، مضيفا أن “الحرب كلفت حتى الآن مئات المليارات دون قرارات واضحة”، معتبرًا أن توفير ظروف إنسانية مناسبة للسكان، إلى جانب خنق حماس، هو الطريق الأمثل لتحقيق النصر، وفق تعبيره.