وأكد سماحته أن التقرير يعكس التزام الدائرة بنهج الشفافية والتواصل المؤسسي، ويبرز جهودها في تحديث الخدمات الشرعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتسهيل الوصول إلى العدالة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية وأولويات الدولة في التحديث الرقمي.

وأشار إلى أن التحول الرقمي يشكل أولوية استراتيجية، حيث تم إطلاق 73 خدمة إلكترونية خلال العام، بلغت نسبة استخدامها 20% من إجمالي المعاملات، لتسهم الدائرة بـ7% من مؤشر التحول الرقمي الحكومي، في تطبيق فعلي لفلسفة “العدالة القريبة”.

وسجلت المحاكم الشرعية نحو 135 ألف قضية خلال 2024، بنسبة فصل بلغت 97.3%، فيما بلغت نسبة الفصل في القضايا الواردة والمدورة 86%، ما يعكس كفاءة الأداء واستقرار المنظومة القضائية.

وتعاملت الدائرة مع أكثر من 381 ألف قضية تنفيذ شرعي، وحوّلت 146 مليون دينار عبر بطاقات الأسرة الإلكترونية، إلى جانب 249 مليون دينار من أموال التركات إلكترونيًا إلى الورثة.

وفي مكاتب الإصلاح الأسري، تم التوصل إلى 39 ألف اتفاق رضائي، و9 آلاف حالة صلح، أسهمت في حماية الأسر من التفكك، وتعزيز التماسك المجتمعي.

وسجلت محاكم التوثيقات 339 ألف حجة شرعية، أُنجز معظمها في يوم تقديم الطلب. كما ارتفعت حالات الزواج بنسبة 5.3%، فيما استقرت نسبة الطلاق الخام عند 2.2 لكل ألف نسمة، وهو رقم ضمن المعدلات العالمية.

وقدّم صندوق تسليف النفقة خدماته لأكثر من 2600 مستفيدة، بقيمة 2.34 مليون دينار، بزيادة 12% عن العام السابق.

كما أظهرت المؤشرات دور النيابة العامة الشرعية في حماية الفئات الأضعف، حيث تعاملت مع 3174 بلاغًا، و6617 حالة تدخل وجوبي، ما يعزز حضورها كركيزة في منظومة العدالة الاجتماعية.

وفي ختام المؤتمر، أعلن سماحته عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لدائرة قاضي القضاة، ضمن مشروع وطني بإشراف وزارة الاقتصاد الرقمي، لتحديث المنصات الحكومية وتعزيز كفاءتها.

وأكد الربطه أن الدائرة ماضية في تطوير خدماتها وتعزيز بنيتها الرقمية لضمان وصول سهل ومنصف للعدالة وحماية كرامة الإنسان والأسرة الأردنية.