ورغم أن الهدف المعلن للجلسة هو مساءلة الحكومة حول أدائها بعد مضي أكثر من 5 أشهر على تسلمها مهماتها، إلا أن الأجندة الفعلية تتجاوز ذلك لتلامس صلب الانقسام اللبناني حول مستقبل سلاح «حزب الله» ومرجعية القرار الأمني في البلاد.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» بأن الكتل النيابية ستخوض نقاشاً صريحاً حول مطلب تسليم السلاح وسط اتجاه نيابي واضح لطرح هذا الملف كأولوية وطنية لا يمكن ترحيلها، مع دعوات متصاعدة لتحديد مهلة زمنية تحصر السلاح بيد الدولة. في المقابل، تستعد كتل أخرى للدفاع عن «شرعية هذا السلاح».

وإلى جانب ملف السلاح، تشمل المساءلة مواضيع تتعلق بالتعيينات الإدارية، ومصير الإصلاحات العالقة، والإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمات المالية والخدماتية. إلا أن معظم الأنظار تبقى مشدودة إلى ما سيطرح في ملف السلاح وما إذا كانت الجلسة ستُنتج بداية مسار سياسي جديد أو تكتفي بتبادل اتهامات مألوفة.