ايجي سبورت - في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر قانون العمل المصري الجديد لعام 2025 حزمة من المواد التي تعزز حقوق الطفل العامل، وتضع شروطًا صارمة لتدريبه وحمايته من أي شكل من أشكال الاستغلال، وسط إشادة واسعة من خبراء القانون والطفولة الذين وصفوا القانون بأنه "نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين التأهيل المهني والحماية الاجتماعية للأطفال".

شروط صارمة لتدريب الطفل.. حماية قبل أي ممارسة...

نص قانون العمل الجديد بوضوح على أنه لا يجوز تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 14 عامًا، لكنه سمح بتدريبهم في سن 13 سنة، وفق ضوابط واضحة ومحددة، أبرزها...

أن يكون التدريب في جهات مرخصة ومعتمدة من الدولة.

الحصول على موافقة ولي الأمر، وضمان رقابة دورية من الجهات المختصة.

عدم تعارض التدريب مع حق الطفل في التعليم.

ألا تزيد ساعات التدريب اليومية عن 6 ساعات، تتخللها فترات راحة لا تقل عن ساعة كل 4 ساعات عمل.

حظر الأعمال التي تعرض الطفل للخطر أو تتطلب مجهودًا بدنيًا شاقًا.

مواد قانونية جديدة لمصلحة الطفل

تضمن القانون الجديد مواد تعزز الحماية القانونية للطفل خلال التدريب، من أبرزها...

تجريم تشغيل الأطفال في الصناعات الخطرة أو في بيئات لا تتوفر بها معايير الصحة والسلامة.

إلزام صاحب العمل بإصدار بطاقة تدريب للطفل، تحتوي على بياناته وطبيعة التدريب وساعاته.

إلزام المنشآت بتوفير بيئة آمنة وصحية تراعي الخصوصية العمرية للأطفال.

تضمين التدريب ضمن المنظومة التعليمية والفنية بالتنسيق مع وزارة التعليم.

الآثار الإيجابية.. من الحماية إلى التمكين

يرى خبراء أن هذه التعديلات تحقق المعادلة الصعبة بين ضمان حقوق الطفل في الحماية، وبين تمكينه مبكرًا من مهارات سوق العمل في بيئة آمنة.
ويقول الدكتور هاني هلال، أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل..

> "القانون الجديد أوقف مظاهر الاستغلال تحت مسمى التدريب، وفتح الباب لتأهيل حقيقي منظم للأطفال، دون تعارض مع تعليمهم أو صحتهم".

وأكد أن إشراك الطفل في بيئة عمل مراقبة ومنضبطة يعزز ثقته بنفسه، وينمي مهاراته، ويمهد له مستقبلًا مهنيًا أفضل دون التورط في عمالة غير مشروعة.

الرقابة.. والدور المجتمعي في حماية الأطفال

ألزم القانون الجديد وزارة القوى العاملة بإنشاء وحدات متخصصة للرقابة على تدريب وتشغيل الأطفال، ومتابعة مدى التزام المنشآت بالشروط القانونية، كما ألزم الوزارات المعنية مثل التعليم والتضامن بالتنسيق المستمر لمتابعة الحالة النفسية والتعليمية للأطفال المتدربين.

كما شدد على أهمية دور الأسرة والمجتمع المدني في رصد أي مخالفات والإبلاغ عنها فورًا، حيث يمكن التبليغ عن أي تجاوزات عبر الخط الساخن للوزارة.

رأي قانوني...نقلة توازن بين الحقوق والتأهيل

قال المستشار القانوني حسام لطفي، أستاذ القانون المدني، إن قانون 2025 عالج واحدة من أخطر الثغرات التي كانت تسمح بـ"العمالة المقنعة للأطفال"، وأضاف:

> "التمييز بين العمل والتدريب أصبح واضحًا... والتدريب الآن مؤطر قانونيًا ويمنح الطفل حماية كاملة من الاستغلال".

كماأوضح أن القانون ينسجم مع الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الطفل التي وقعت عليها مصر، ويمثل خطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر عدالة وإنسانية.

قانون يرسم ملامح مستقبل آمن للأطفال

قانون العمل الجديد 2025 لا يكتفي فقط بمنع الاستغلال، بل يقدم رؤية متكاملة تؤهل الطفل المصري ليكون فردًا منتجًا في المستقبل دون أن يُنتزع من طفولته أو يُلقى به في أتون استغلال اقتصادي مبكر.

وبينما تزداد التحديات في سوق العمل، يصبح من الضروري أن نمنح الطفل الحق في التدريب المهني الحقيقي دون أن نفرّط في حقه في اللعب والتعليم والصحة. فهذه ليست فقط حقوقًا قانونية، بل أساس لمجتمع عادل واقتصاد أكثر نضجًا واستقرارًا